منذ انقلبت حركة حماس على الشرعية الوطنية في حزيران 2007، وهي يوما تلو الآخر ترتكب ايشع الجرائم ضد المواطنين، وتنتهك المحرمات والقوانين وخاصة ما يتعلق بالحريات الشخصية والعامة ضاربة عرض الحائط القيم الاخلاقية والسياسية بإسم الشريعة الاسلامية .
آخر قوانين حماس الجائرة في قطاع غزة منع النساء من تدخين الارجيلة، بعد أن فرضت عليهن الحجاب في المدارس، وبعد أن ألزمت المحاميات بارتداء زي الحجاب في المحاكم، وبعد أن فرضت على الرجال إن كانت برفقتهم زوجاتهم حمل عقود قرانهم ..... إلخ.
سلسلة طويلة من القوانين التي لا تمت بصلة للاسلام الا بالشكل فرضتها قيادة الانقلاب على المواطنين . وهي تعكس إصرار تلك القيادة على التنكر جملة وتفصيلا للنظام الاساسي ( الدستور الفلسطيني المؤقت ) الذي كفل الحريات الاجتماعية والشخصية لكل المواطنين بغض النظر عن الجنس او العمر او اللون أو العرق . كما كفل لهم حرية الرأي والتعبير والانتماء والتفكير ....الخ هذا النظام الذي حمل «حماس « إلى سدة المجلس التشريعي، ومنحهم تشكيل الحكومة العاشرة وحكومة الوحدة الوطنية قبل الانقلاب الاسود .
تدريجيا حركة الاخوان المسلمين في قطاع غزة تعمق عملية خطف المواطنين إلى الإمارة الطالبانية، إلى حكم الدراويش والجهلة والاميين دون وازع ديني أو أخلاقي أو اجتماعي . وهي بذلك تضرب في الصميم الثقافة الوطنية، وتغلق نوافذ وابواب القطاع أكثر مما هي مغلقة لتقتل الروح الادمية، والروح الوطنية، تضرب ركائز الديمقراطية والتعددية وتؤبد الاستعباد والاستغلال الاسود باسم الدين .
ومن المؤسف أن هناك الكثير من المثقفين والاعلاميين القوميين والديمقراطيين الفلسطينيين والعرب وحتى الامميين يقفون إلى جانب حركة التجهيل وقتل كل أشكال المقاومة باسم « المقاومة « وتحت يافطة « دعم « المقاومة « . وهم لا يدركون أن حركة حماس غير معنية بالمقاومة، وهي تتلطى خلف حجاب الحصار، الذي تعتبره « ورقة اليانصيب الرابحة بيدها «، لانها تستغل الحصار لتحشيد الدعم لصالح خيارها وإنقلابها وإمارتها الطالبانية .
قيادة الاخوان المسلمين في فلسطين لم تتعلم من تجربة أردوغان وغل وأوغلو في تركيا، النموذج الاسلامي الحضاري، المستوعب للآخر، والمنفتح على خيار الديمقراطية . وهي ليست بوارد ان تتعلم شيئا منهم، لانها من طينة أخرى، طينة البؤس والتخلف ومعاداة الديمقراطية .
المسؤولية الان في ظل تعميق حركة حماس لخيارها الطالباني تقع على عاتق ومسؤولية القوى السياسية ومؤسسات المجتمع المدني لتدافع عن وجودها . والمعركة الاجتماعية لا تقل أهمية عن المعركة السياسية . لا بل إنها معركة واحدة لا يمكن الفصل ببن الاجتماعي والسياسي والثقافي . ويخطئ من يطأطئ الرأس كالنعام من القوى السياسية ويصمت على الاجراءات والقوانين الانقلابية الجائرة ضد المواطنين وحرياتهم . ويخطئ أيضا من يفصل معركة المصالحة الوطنية عن معركة الحريات الاجتماعية . لان إستمرار تغول حماس عبر قوانينها الارهابية المكممة للافواه والحريات يعني بشكل مباشر إسقاط خيار المصالحة الوطنية، لان من يريد المصالحة عليه اولا وقبل كل شيء التقيد بالنظام الاساسي، والنظام الديمقراطي التعددي، وبحرية الرأي والرأي الآخر .ويسمح للعباد من مختلف التيارات السياسية والاجتماعية أن يعبر عن رأيه دون قيود، وأن يتحرك كيفما يريد، ويتنقل بين جناحي الوطن، وليس مسموحا لقيادة الانقلاب الاسود منع المواطنين والمناضلين من فتح والفصائل الوطنية من السفر من وإلى الوطن وبين جناحي الوطن الفلسطيني .
لا يغالي المرء إذا ما أكد لكل القوى السياسية والاجتماعية، بأنها ستؤكل جميعها يوم أُكل الثور الابيض إذا ما استمرت تضع رأسها في الرمال . وعندئذ لن ينفع الندم والادعاء بالغيرة على المصالحة الوطنية، التي بات الجميع يعلم علم اليقين أن حركة الانقلاب ليست معنية بها، ولا تريدها لان خيارها منصب على إقامة الامارة الطالبانية .