غزة - فراس برس- دانت الحكومة المقالة في غزة عقب جلستها الاسبوعية اليوم " كل أشكال العدوان الصهيوني على شعبنا الفلسطيني وخاصة جرائم القصف التي ارتكبت خلال الساعات الاخيرة والتي تؤكد على طبيعة هذا العدو الارهابية مما يستدعي من المجتمع الدولي سرعة تقديم قادة الاحتلال الى محاكم مجرمي الحرب ومعاقبتهم على ارهابهم".

وجددت الحكومة المقالة في بيانها الذي تلاه الناطق باسمها طاهر النونو "رفض التفاوض مع الاحتلال بأشكاله كافة ونعتبر أي لقاء مع العدو ضار بالقضية الفلسطينية ويعمل على تجميل صورة الاحتلال مؤكدة " انه لا تفويض لاي طرف فلسطيني التفاوض باسم شعبنا وأن أي مفاوضات ونتائجها غير ملزمة للحكومة وللشعب الفلسطيني".

وتابع البيان " ان ما تقوم به سلطة فتح في الضفة المحتلة من منع آلاف الخطباء من الخطابة وعلى راسهم الشيخ حامد البيتاوي خطيب المسجد الاقصى المبارك رئيس رابطة علماء فلسطين والوزير السابق نايف الرجوب، ومنع قراءة القرآن في مكبرات الصوت وخفض صوت الاذان في المناطق القريبة من المستوطنات، ومنع الافطارات الخيرية واغلاق دور الزكاة ودور تحفيظ القرآن انما هو حرب على الدين والقيم والاخلاق بكل ما تحمل الكلمة من معنى".

وحذرت " الحكومة من النتائج المترتبة على هذه الخطوات التي تقوم بها سلطة فتح في الضفة المحتلة وانعكاساتها ونشير الى ان التصريحات التي تواكب هذه الاجراءات من فياض واعضاء حكومته حول ما يسمونه التزمت الديني وبعض الفذلكات الدينية غير المؤصلة يؤكد أن ما يجري جزء من عملية الاستئصال لكل ما هو اسلامي في تطبيق واضح لمخططات صهيونية امريكية بأيد تدعي أنها فلسطينية".

وقالت " ان تزامن هذه الخطوات ضد المساجد ودور العبادة والمؤسسات الاسلامية مع اعادة افتتاح كازينوهات القمار والمراقص وترخيص الخمارات يشير بوضوح الى النهج الذي تسير فيه سلطة فتح في عملية افساد منظم للجيل القادم ليبتعد عن البرامج الوطنية والاسلامية التي تربطه بأرضه ووطنه وعقيدته ليتسنى للاحتلال فرض التطبيع السياسي والامني والاجتماعي".

واكدت " رفضها لمحاولات سلطة فتح فرض التطبيع الديني على الامة بدعوة علماء المسلمين لزيارة المسجد الاقصى المبارك وهو تحت الاسر ليدخل العلماء المسجد تحت العلم الاسرائيلي وبأختام صهيونية فيما يمنع جيران الاقصى من دخوله من ابناء القدس والضفة المحتلة وقطاع غزة، وندعو فضيلة العلماء عدم الاستجابة لهذه الدعوات الماكرة التي تصب في مصلحة الاحتلال ونثمن فتوى فضيلة الشيخ العلامة الدكتور يوسف القرضاوي برفض هذا الموضوع".

واستمعت الحكومة الى تقرير مفصل حول أزمة الكهرباء في قطاع غزة ومدى الاستجابة التي قامت بها الجهات المعنية في القطاع لضمان وصول السولار الصناعي الكافي لتشغيل محطة توليد الكهرباء بلا انقطاع في قطاع غزة ومحاولة تعويض العجز الحالي في الكهرباء خلال شهر رمضان المبارك والاستجابة لكل جهود الوساطة في هذا المجال.

وحملت حركة فتح وسلام فياض شخصيا مسؤولية بأزمة الكهرباء في قطاع غزة وكل ما ترتب على ذلك من معاناة للمواطنين ونقول انهم مسؤولون عن دماء كل مواطن توفي جراء حرائق المولدات والشموع والمصابيح ونعتبر ان اتجارهم بمعاناة المواطنين وآلامهم وعذاباتهم انما هو تكامل مع المشروع الصهيوني المحاصر لشعبنا والمتسبب في معاناته.

واكدت ان " السبب الاساس في الازمة ان سلطة فتح في رام الله طلبت من الاتحاد الاوروبي وقف الدفع المباشر لثمن الوقود الصناعي المشغل لشركة توليد الكهرباء وقامت باستلام المبالغ مباشرة وترفض دفعها لخلق ازمة انسانية في القطاع تثير المواطنين".

وقالت " ان ثمن لتر الوقود الصناعي 2.2 شيكل فقط، وتفرض سلطة فتح عليه ضريبة فيدفع المواطن الغزي ثمنه 5.8 مما يتطلب ملايين الشواقل امام شركة التوليد وشركة توزيع الكهرباء مما يثقل كاهل المواطنين الفقراء والمعوزين".

وتابع "منذ تموز يوليو 2007 اصدرت حركة فتح اوامر لمنتسبيها ومؤيديها بعدم دفع فاتورة المياه وفاتورة الكهرباء لتخلق ازمات في وجه الحكومة وتضعها في حرج".

وبينت " جرت استجابة لكل جهود الوساطة وعقدت اتفاقات تضمن تزويد القطاع بالوقود المطلوب وكان من المفترض ان يبدأ ضخ الوقود الصناعي بكميات تكفي لتشغيل مولدين من المحطة في الاول من رمضان ومنذ ذلك التاريخ وفي اتصالات مباشرة مع سلطة فتح تماطل في تنفيذ الاتفاق حتى اللحظة مما يفاقم ازمة المواطنين بشكل متعمد لخلق حالة من السخط وعدم الرضى في غزة والاستفادة من هذه المعاناة الانسانية لاسباب سياسية".

ودعت الفصائل " الى وقف ازدواجيتها في التعامل وقول الحقيقة والتوقف عن الوقوف في منتصف الطريق لانها سياسة لا تجدي نفعا".

واكدت ان ممارسات سلطة فتح في الضفة تجاه المساجد والاماكن الدينية وموضوع الكهرباء يوضح ان التيار السائد في فتح لا يرغب باي شكل من اشكال المصالحة ويعمل على التحالف مع العدو من اجل بقائه في سدة الحكم لمصالح حزبية وشخصية ضيقة .