رام الله – فراس برس: أظهر استطلاع الرأي الذي أجرته شبكة فراس الاعلامية على موقعها الالكتروني في النصف الثاني من شهر ديسمبر/2010 والذي امتد في الفترة الزمنية من 15/12/2010-31/12/2010، أن غالبية الفلسطينيين لا يثقون بأداء ومهنية الأجهزة الأمنية التابعة للحكومة المقالة في غزة، وذلك بما نسبته 83% من المستطلعة آرائهم.

وقد شارك في الاستطلاع الذي استمر لمدة اسبوعين 28956 مصوتاً، منهم 24321 مصوتاً ويمثلون ما نسبته 83% لم يمنحوا ثقتهم لأداء تلك الأجهزة ومهنيتها ورأوا بأنها ليست جديرة بالثقة،  في حين أن 4635 مصوتاً أي ما نسبته 17% أبدوا ثقتهم بأداء هذه الأجهزة ومهنيتها ورأوا أنها جديرة بالثقة.

هذا وتوزعت الـ 4635 صوتاً على أربعة أجهزة أمنية تابعة للحكومة المقالة قد شملها الاستطلاع بحيث احتل جهاز الأمن الداخلي المرتبة الأولى من بين الأجهزة الأخرى حيث حظي بـ2835 صوتاً أي ما نسبته 10% من مجمل عدد المستطلعة آرائهم، فيما حصل جهاز الشرطة على المرتبة الثانية فقد حظي بـ1332 صوتاً أي ما نسبته 5%، وجاء في المرتبة الثالثة جهاز الأمن الوطني والذي حظي بـ285 صوتاً أي ما نسبته 1%، وقد جاء في المرتبة الرابعة والأخيرة جهاز الأمن والحماية الذي لم يحظى إلا بـ183 صوتاً أي ما نسبته 1% .

هذا وتشير نتائج الاستطلاع إلى عدم ارتياح المواطنين من أداء أجهزة أمن الحكومة المقالة في غزة من حيث الأداء والمهنية، وقد تكون حالة عدم الثقة هذه نتاج عوامل عدة يمر بها قطاع غزة سيما بعد الانقسام...فغياب او تغيب المرجعية السياسية والتي يفترض ان تكون المرجعية الوحيدة لاجهزة الامن يربك العمل الامني ويصبح لكل جهاز امني عقيدة امنية مختلفة تغرد خارج السرب او بمعني اشمل خارج المنظومة الامنية المنهجية التي تستند على قوانين ثابتة غير خاضعة للافراد او المزاجيات ..

وسبب اخر هو خلط المفاهيم وقلب القوانين بحيث تتلائم مع الفكر الحزبي .فالمساواة بين عناصر الفصائل المقاومة وبين اللصوص  والمنحرفين لا يمكن ان يولد ثقة بين المواطن والسلطة الحاكمة وقد وقعت اجهزة امن حماس في هذا الخطأ القاتل من حيث تدري او لا تدري...

اضف الى هذا الوضع الاقتصادي المتردي وقيام بعض المتنفذين في بعض الاجهزة الامنية في الحكومة المقالة بالاستئثار بمصالح اقتصادية ومؤسسات تتصارع النفوذ ظهر اخرها في احراق بعض الاماكن السياحية والترفيهية . ناهيك عن الانفاق وومحاصصتها بين الاجهزة الامنية المختلفة ..مما يثير امتعاض واستياء التجار والمواطنين على حد سواء الامر الذي يعكس نفسة على تدهور الثقة ما بين المواطن والاجهزة الامنية القائمة.