غزة-فراس برس: أصدرت مجموعة من موظفي السلطة الوطنية الفلسطينية العسكريين والمدنيين بقطاع غزة بياناً أوضحت فيه مدى حيرتها وتخبطها من تضارب الانباء التي تتواردها وسائل الاعلام وبعض التصريحات هنا وهناك حول اوضاعهم الوظيفية.

وطالب هؤلاء في بيانهم الرئيس محمود عباس واللجنة المركزية لحركة فتح واللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير وأعضاء المجلس التشريعي بتوضيح ما يحدث .وهذا نص البيان:

الأخ الرئيس أبو مازن – رئيس اللجنة التنفيذية - رئيس السلطة الوطنية الفلسطينية

الإخوة أعضاء اللجنة المركزية لحركة فتح

الإخوة أعضاء المجلس التشريعي الفلسطيني

لقد كانت غزة ومنذ مطلع التاريخ عنواناً هاماً وبارزاً، وجسدت حالة وطنية مميزة وبطولية شهد لها العالم أجمع، وقدمت التضحيات الجسام من أجل القضية الوطنية الفلسطينية، ووقفت إلى جانب الشرعية الفلسطينية في كل مراحل نضالها المشروع .

ومع إطلالة فجر الحرية عام 1994 كانت غزة العنوان الأول في مشروع التحرر الوطني الذي قاده الشهيد الخالد ياسر عرفات، هذا القائد الذي رفض أن تكون غزة جزءاً مهشماً في المشروع الوطني، فأصر أن تكون العنوان الأول لمحطة الانطلاق نحو الدولة الفلسطينية وعاصمتها القدس.

عانت غزة الكثير، ودفعت ثمن باهظ، من دماء أبناءها من أجل الدفاع عن الشرعية الفلسطينية مع أول شرارة للصراع السياسي الفلسطيني، وقدمت خيرة قادتها وأبناءها من أجل الحفاظ على الشرعية بعد انقلاب عام 2007م الذي قامت به حركة حماس .

هذا الانقلاب الذي سجل بعض المرتزقة فيه أسماءهم للعمل مع حكومة حماس من أجل المناصب والرتب العسكرية والمواقع القيادية، لكن العدد الأكبر من أبناء السلطة الوطنية رفضوا أن يتعاملوا مع حركة الانقلاب ودافعوا عن الشرعية وعن الرئيس أبو مازن، وقد تعرض بعضهم للقتل والبعض الآخر للتعذيب والملاحقة والاعتقال، ولازال جزء منهم قيد الاعتقال لدى الأمن الداخلي التابع لحماس .

لقد كان شعبنا سعيداً بما تحقق من توقيع للمصالحة الوطنية الفلسطينية، لكنه فوجئ بكم من التصريحات التي أحبطت معنوياته وعملت على ترسيخ مفهوم واحد لديه وهو أن حماس وقعت المصالحة بشروطها، وسوف يدفعون أبناء السلطة الوطنية ثمن ذلك، حيث التصريحات لأكثر من مسئول حمساوي حول قضية عودة الموظفين للعمل، وحالة الإحباط التي ترسخت مع غياب المؤسسة الشرعية من توضيح هذه القضايا للمواطن في غزة .

منذ اليوم الأول للتوقيع على المصالحة قامت حكومة حماس بترفيع موظفيها العسكريين والمدنيين، ومنحهم الرتب العسكرية والدرجات الوظيفية، وأعطتهم مواقع متقدمة في الوزارات والمؤسسات، وبالتالي فإن أي هيكلة بالمستقبل ستكون لصالح حماس وكوادرها، وسيكون أبناء فتح في غزة مجموعة من الخدم لدى حكومة حماس .

كما قامت حكومة حماس بتثبيت معظم موظفي العقود، وهذا ما يجعلنا نضع علامة استفهام ؟؟؟؟ وهي أن حماس ستنقل مسؤولية الموظفين المالية للسلطة الوطنية، وبالتالي تكون ارتاحت من موازنات وميزانيات موظفيها تحت مسمى المصالحة .

نستهجن الصمت المطبق للقيادة الفلسطينية، وأعضاء اللجنة المركزية الذين أصبحوا عبارة عن أحجار شطرنج أمام كل ما يجري، فحركة فتح تتعرض للموت من جراء تجاهلها في الشارع وغياب قياداتها الميدانية، وكوادرها انتهكت حقوقهم وسرق مستقبلهم .

إننا ندق ناقوس الخطر من الآن، ونقول بكل صراحة بأنه لا يمكن القبول بأي حل لن يكون منصف للموظفين الذين حافظوا على الشرعية الفلسطينية وحموها، ودفعوا دماءهم من أجلها، ويكفي مؤامرات على المواطن الغزي، ألا يكفي ما قام به محمد يوسف من إهدار لحقوق العسكريين، وما قام به الوزراء من سرقة لتعب وعرق الموظفين، وما قام به فياض من إغلاق لملف تفريغات 2005 واعتبارهم على بند البطالة .

غزة لن تكون بعد الآن رهينة لأي قرارات خاطئة، ويكون الرئيس أبو مازن والسلطة أمام مرحلة صعبة إذا تم الإلتفاف على معاناة أبناء غزة، لأن أبناء غزة مستعدين لأي قرار من أجل الدفاع عن كرامتهم وقوت أولادهم .