رام الله-فراس برس: أكد المجلس الثوري لحركة التحرير الوطني الفلسطيني (فتح) الخميس رفضه بشكل قاطع مقايضة الحقوق الوطنية الفلسطينية بالمال، مشددًا على أن الشعب الفلسطيني "صمد في وجه مؤامرات عاتية وأسقطها".
ورفض المجلس في ختام دورته السادسة "دورة الوحدة والعودة والدولة" والتي شارك فيها رئيس الحركة الرئيس محمود عباس وأعضاء اللجنة المركزية كل الضغوط التي تمارس ضد القيادة الفلسطينية "لإجهاض المصالحة الوطنية وخصوصا من الاحتلال الإسرائيلي".
ودعا المجتمع الدولي والرباعية الدولية إلى ضمان تحويل الأموال الفلسطينية من مستحقاتها الضريبية والجمركية، وإلى سرعة تشكيل حكومة فلسطينية تباشر في إعادة إعمار قطاع غزة وتهيئ الأجواء المناسبة للانتخابات العامة.
ورحب المجلس بتوقيع وثيقة الوفاق الوطني الفلسطيني، وثمن عاليا "كل الجهود التي أسهمت في إنجازها وفي المقدمة الشقيقة مصر التي جهدت منذ سنوات لإنهاء الانقسام واستعادة الشعب الفلسطيني لوحدته وكل الدول العربية عبر جامعة الدول العربية وفي المقدمة المملكة العربية السعودية التي احتضنت اتفاق مكة ووفرت سبل نجاح اتفاق القاهرة".
كما ثمن دور الرئيس عباس في كل جولاته واجتماعاته واتصالاته مع دول العالم، لتعزيز دائرة التضامن والإسناد مع الشعب الفلسطيني خصوصًا الاعترافات المتوالية بالدولة الفلسطينية على حدود 1967، وتحضيرًا للاستحقاق الفلسطيني على المجتمع الدولي في سبتمبر القادم.
ودعا المجلس القيادة الفلسطينية لمواصلة العمل والجهد الحثيث في كافة المستويات الدبلوماسية والقانونية، وتحضير كافة المستلزمات لغاية التوجه للأمم المتحدة طلبا لموقفها حول حدود دولة فلسطين وفق قرارات الشرعية الدولية.
وأكد الثبات على المواقف الشجاعة فيما يختص بالمفاوضات المتوقفة حتى ينصاع الاحتلال للإرادة الدولية والقانون الدولي ومبادئ عملية السلام، ووقف كل الإجراءات الأحادية من مصادرة للأراضي الفلسطينية وتهجير للأفراد والجماعات ووقف الاستيطان وفي المقدمة القدس، وكل الانتهاكات المتواصلة بحق الشعب الفلسطيني.
وجدد المجلس تأكيده على أهمية تصعيد المقاومة الشعبية في كل الأماكن الممكنة وخصوصا القدس وأحيائها في سلوان والعيسوية والشيخ جراح ومحيط الأقصى الشريف.
كما استعرض المجلس التقارير المقدمة من اللجنة المركزية بمفوضياتها المختلفة، والتقارير المقدمة من أمانة السر واللجان.
ودعا كافة أبناء وقيادات الحركة إلى الشروع فورًا في إعادة بناء هياكل الحركة بما في "ذلك عودة ومشاركة القيادات والكوادر الحركية الذين أجبروا على الخروج من القطاع".
