رام الله-فراس برس: أعلن المتحدث باسم الحزب الاجتماعي الديمقراطي، اليوم الخميس، أن الدنمارك ستعترف بدولة فلسطينية في حال عودة "اليسار" الذي يعتبر الأوفر حظا إلى الحكم، نتيجة الانتخابات التشريعية المقررة في تشرين الثاني/نوفمبر.

وأكد المتحدث باسم الحزب جيبي كوفود، " نعتقد منذ سنوات أن للفلسطينيين الحق في دولة، وعندما سيطلبون منا الاعتراف بها فسنقوم بذلك ".

ورأت وزيرة الخارجية لين اسبيرسن أن هذا الإجراء الأحادي الجانب يسفر عن عواقب سلبية أكثر منها ايجابية، وانتقدت الخلافات في الاتحاد الأوروبي للاعتراف من جانب واحد بدولة فلسطينية.

وقالت اسبيرسن لوكالة فرانس برس " يربح الاتحاد الأوروبي كثيرا من البقاء موحدا حول هذه المسألة، ومن الاعتراف المنسق في الوقت المناسب بدولة فلسطينية في مرحلة من المفاوضات توفر لنا يقينا كبيرا بالتوصل إلى حل".

وأضافت إن "الوقت لم يحن بعد، اقله بالنسبة إلى الدنمارك، لتغيير سياستها والاعتراف من جانب واحد بدولة فلسطينية".

وقالت إن "من الضروري جدا التمسك بالخط المشترك الذي يتبعه الاتحاد الأوروبي حتى الآن، أي العمل من اجل حل تفاوضي من دولتين وممارسة ضغوط على الطرفين للتوصل إلى هذه الغاية".

ويلي رد الفعل هذا تصريحات منها تلك التي أدلى بها الرئيس الفرنسي نيكولا ساركوزي الذي المح في تصريح أدلى به أخيرا لمجلة اكسبرس إلى إمكانية اعتراف فرنسا بدولة فلسطينية في الخريف، في حال لم تستأنف عملية السلام حتى ذلك الحين.

وقالت وزيرة الخارجية الدنماركية "برأيي، إذا كان يتعين على الاتحاد الأوروبي الاضطلاع بدور في عملية السلام، فنحن مضطرون للتوافق على الخط الذي يتعين إتباعه والتحدث بصوت واحد"، وإلا "خسرنا ورقة أساسية لاستخدامها" في عملية السلام.

وسبق أن اتخذت دول في أميركا اللاتينية قرار الاعتراف من جانب واحد بدولة فلسطينية ويمكن أن تحذو دول أخرى حذوها في أيلول/سبتمبر، أخر مهلة حددتها الأسرة الدولية لتوقيع اتفاق بين الجانبين الإسرائيلي والفلسطيني.

وأشار عدد من الاستطلاعات المتطابقة قبل الانتخابات المقبلة أن أحزاب الوسط واليسار هي الأوفر حظا للعودة إلى الحكم الذي تتولاه منذ العام 2001 حكومة من يمين الوسط تحظى بدعم حزب الشعب الدنماركي (يمين متطرف).