رام الله-فراس برس: شكك وزير الصحة الدكتور فتحي ابو مغلي في قانونية ورسمية لجنة تقصي الحقائق البرلمانية الخاصة بملف المجلس الطبي الفلسطيني، التي طالبت باقالته .

واضاف ان المجلس التشريعي معطل وعمله معطل منذ سنوات واللجنة المنبثقة عنه غير قانونية.

وقال ابو مغلي لشبكة معا الاذاعية ان اللجنة قامت بمقابلة اطباء تقدموا لامتحانات المجلس الطبي و رسبوا في هذه الامتحانات وما جاء في تقريرهم يدخل في باب التجريح والذم و القدح و الاستوزار و تشويه سمعة الوزراء الحاليين وليس له أي اساس من الصحة .

وتابع": لا يحق للناس تخوين بعضهم البعض لاسباب سياسية او حزبية او من اجل الانتقاص من سمعة وزير " .

واعتبر وزير الصحة ان اساليب الديمقراطية والرسمية تحتم على هذه اللجنة ان كانت قانونية بارسال نسخة من هذا التقرير لصاحب الشان قبل ارسالها للرئيس من اجل التعليق عليه مؤكدا انه سيطالب بالحصول على نسخة من هذا التقرير لاطلاع عليه والاجابة على ما ورد فيه .

وينوي ابو مغلي تقديم شكوى للرئيس محمود عباس بداية الاسبوع المقبل ضد هذه اللجنة كما ينوي التوجه الى النائب العام للمطالبة بمقاضاة لجنة الرقابة .

لكن الوزير اعرب عن استعداده للمثول امام القضاء في حال ثبت أي شيء ضده .

وقال ابو مغلي ان المجلس الطبي هو افضل ما تم انجازه خلال 10 سنوات الماضية وانهم في المجلس اداة تنفيذية وان المجلس التشريعي هو من وضع قانون المجلس وعليه فان أي طبيب متخصص عليه ان يتقدم لامتحان حتى يثبت مامونيته على صحة و سلامة المواطن .

وكانت لجنة تقصي الحقائق البرلمانية الخاصة بملف المجلس الطبي الفلسطيني قد اوصت بإقالة وزير الصحة/ رئيس المجلس الطبي الفلسطيني د.فتحي أبو مغلي من مسؤوليته لمسؤوليته المباشرة والكاملة عن التجاوزات والخروقات الحاصلة في المجلس الطبي، وإقالة الأمين العام للمجلس د.منذر الشريف من منصبه، وإحالة ملف المجلس الطبي إلى هيئة مكافحة الفساد للتحقيق في كافة خروقات وشبهات الفساد المالية والإدارية.