رام الله-فراس برس: عبر نواب المجلس التشريعي عن حركة فتح استيائهم الشديد لما يتعرض له النائب دحلان من مخالفات تعتبر اعتداء صارخ على القانون الأساسي دون أي اعتبار لكونه نائبا في المجلس التشريعي، منتخب بأعلى الأصوات في محافظة خان يونس و يتمتع بالحصانة البرلمانية الكاملة.

وأكد نواب فتح عدم جواز توزيع الاتهامات عبر الإعلام دون صدور قرارات قضائية من المحاكم المختصة، وحيث أن القانون الأساسي واضح في الفقرة (2) من المادة (53) والتي تقول...لا يجوز التعرض لعضو المجلس التشريعي بأي شكل من الأشكال.

و لفت النواب إلى أن الولاية على النائب في المجلس التشريعي هي من حق المجلس التشريعي نفسه، ولا ولاية لأحد أو مؤسسة غير ذلك على عضو المجلس التشريعي مشيرين إلى أن اللجنة المركزية لحركة فتح قررت فصل النائب محمد دحلان من عضويتها وإحالة ملف لجنة التحقيق للنائب العام أو محكمة الفساد فان في ذلك إهانة للمجلس التشريعي ومس صارخ بالقانون.

و أوضح النواب أن القانون الأساسي يشير بوضوح في المادة (53) الفقرة (4) انه لا يجوز في غير حالة التلبس بجناية اتخاذ أي إجراءات جزائية ضد أي عضو من أعضاء المجلس التشريعي الفلسطيني على أن يبلغ المجلس التشريعي فورا بالإجراءات المتخذة ضد العضو ليتخذ المجلس ما يراه مناسبا، وتتولى هيئة المكتب هذه المهمة إذا لم يكن المجلس منعقدا".

واشار النواب الى ان كون حالة التلبس غير موجودة في قضية النائب دحلان والمجلس التشريعي وحدة صاحب الولاية على أعضاءه فلا يجوز إرسال هذا الملف إلى أي جهة أخرى غير المجلس التشريعي، ونظرا لتعطيل المجلس التشريعي بسبب الانقسام فان هيئة الكتل البرلمانية داخل المجلس تقوم بدور هيئة المكتب وذلك بموافقة رئيس السلطة و أعضاء التشريعي .