رام الله - فراس برس -
أصدر الرئيس محمود عباس مرسوما رئاسيا يقضي بأعقاب رفع الحصانة البرلمانية عن النائب في المجلس التشريعي محمد دحلان وقد تم نشره في الصحيفة الرسمية للسلطة الوطنية .( الوقائع ) وذلك في مخالفة سافرة للقانون الفلسطيني وخاصة ما يتعلق بالقوانين واللوائح التي تنظم عمل المجلس التشريعي التي تنص علي أن المجلس سيد نفسه وهو الجهة الوحيدة المخولة برفع الحصانة البرلمانية عن أعضاءه وفق منظومة متكاملة من الإجراءات القانونية .. وكان عزام الأحمد رئيس كتلة فتح البرلمانية في المجلس التشريعي قد نفي في تصريح صحفي إتخاذ مثل هذا القرار قبل فترة في أعقاب الضجة الإعلامية التي أثيرت حول إمكانية صدوره، حيث أعلن عدد من النواب رفضهم لمثل هذه الخطوة غير القانونية والتي تمثل تهديدا خطيرا لمضمون السلطة التشريعية في فلسطين .. يذكر بأن السلطة الوطنية قد تقدمت بطلب رسمي للسلطات الأردنية بالحجز علي ممتلكات النائب دحلان في المملكة الأردنية وأعتبر في حينه مساسا بحصانته البرلمانية، مما أثار عددا من التساؤلات في أوساط برلمانية أردنية ضغطت بإتجاه وقف هذا الإجراء غير القانوني الذي لم يستند إلي أي قرار قضائي صادر عن محاكم فلسطينية، مما شكل إحراجا للسلطة الفلسطينية والأردنية علي حد سواء، ومن هنا بادر الرئيس أبو مازن لإصدار المرسوم الذي تم إنكاروجوده حينذاك، بهدف رفع الحرج عن السلطة الأردنية، خاصة بعد أن تصاعدت أصوات أردنية تقول بأن الرئيس أبو مازن قد إستغل موافقته علي المشاركة في مفاوضات عمان الإستكشافية لإبتزاز الأردن وطلبه إتخاذ إجراءات قضائية ضد خصمه اللدود النائب محمد دحلان لتصفية حسابات شخصية .
كما يعتبر صدور هذا المرسوم جزء من الحرب التي يشنها الرئيس أبو مازن لتصفية حسابات داخلية في حركة فتح، وإستغلال سلطاته التنفيذية لقمع الأصوات المعارضة له في الحركة بدفع من قبل مجموعة أعضاء في اللجنة المركزية لفتح تسعي لإختطاف الحركة والسيطرة عليها عبر عملية تطهير مبرمجة لخصومهم قبل الدخول في إستحقاقات المصالحة الوطنية وأهمها إجراء الإنتخابات التشريعية والرئاسية وللمجلس الوطني الفلسطيني المقبلة والتي ستشكل أساسا جديدا لإعادة بناء النظام السياسي في فلسطين .
يقع النائب محمد دحلان الذي سبق وأن قامت اللجنة المركزية لفتح بإتخاذ قرار بفصله من عضويتها، في مركز بؤرة الإستهداف المخطط لإبعاده عن الساحة السياسية وضرب مراكز نفوذه في الحركة، وبالرغم من كل الإجراءات المتخذه ضد دحلان وأنصاره فإن حضورهم وتأثيرهم القوي في صفوف الحركة يؤكد علي أنها فشلت في تحقيق أهدافها لكنها عمقت الأزمة الداخلية في الحركة التي لايعوزها المزيد من الخلافات التنظيمية، حيث أنها تواجه أخطار كبيرة تهدد مستقبلها في قيادة الساحة الفلسطينية بعد خمسة عقود من ريادة المشروع الوطني وقيادته، خاصة في ظل الإندفاع القوي لخصمها السياسي حركة حماس وصعود ظاهرة الإسلام السياسي في المنطقة .. ومن المتوقع أن يؤجج هذا المرسوم الرئاسي حدة الخلاف ويفتح جبهة الصراع الداخلي في حركة فتح علي مصراعيها، خاصة وإن النائب دحلان الذي إلتزم الصمت وعدم الرد العملي علي إجراءات الرئيس عباس، يمتلك الكثير من الأوراق الهامة والقادرة علي ضرب المخططات الموجهة ضده في أي هجوم معاكس إذا ماقرر ذلك . يشار هنا إلا أن عددا كبيرا من نواب المجلس التشريعي من مختلف الكتل البرلمانية سبق و أعلنوا موقفا حازما ضد صدور مثل هذا المرسوم الرئاسي، وقد بدأ عدد منهم بالإعداد لرفع دعوي قضائية ضد الرئيس أبو مازن أمام المحكمة الدستورية كون الأمر يمس بمضمون الحصانة البرلمانية المصانه بالقانون لأعضاء المجلس التشريعي بمن فيهم النائب محمد دحلان بغض النظر عن إعتبار أن هذا الإجراء غير القانوني الذي إتخذه الرئيس أبو مازن يأتي في سياق حرب تصفية الحسابات الداخلية في حركة فتح والتيارات المتصارعة فيها .
