غزة-  فراس برس- اتهمت القيادة الميدانية لحركة 'فتح' في قطاع غزة، رئيس الحكومة الفلسطينية التي يرأسها الدكتور  سلام فياض والتي عينها الرئيس محمود عباس، بالتعاون مع حركة 'حماس' من أجل مواصلة سيطرتها على قطاع غزة وذلك من خلال إرسال الموازنات التشغيلية لوزارات غزة التي تديرها 'حماس'، وإبعاد أبناء حركة 'فتح' عن الوظائف الكبيرة وعن مجلس وزراءه وتشغيل المقربين منه من حزب الطريق الثالث الذي يقوده فياض، وعدم الالتزام بدفع رواتب العسكريين الفتحاوين الذين تم توظيفهم عام 2005 بما عرف باسم 'تفريغات 2005' وكذلك رواتب ومستحقات ضحايا الحسم العسكري.
 
وأوضح بيان صادر عن القيادة الميدانية، أن حكومة فياض قامت بفصل العسكريين من منتسبي 2005 والاكتفاء بدفع رواتب مقطوعة (1000 شيكل) دون أي استحقاقات أخرى مثل التأمين الصحي وخلافه، متوقعا أن 'يتم التوقف عن دفع هذه الرواتب في كل لحظة في الوقت الذي يفتح الباب لتكريس نظام الاستزلام وتوظيف المستشارين في مكتبه بمرتبات خيالية تعادل عشرة آلاف دولار شهرياُ على الأقل ويتم التركيز على جماعة الطريق الثالث وغيرهم والسعي إلى إبعاد كل الفتحاويين من مقر مجلس الوزراء'. حسب البيان.
 
وادعت القيادية الميدانية لفتح بأن فياض ومجموعة من وزرائه يقومون بتمويل حكومة هنية في غزة عبر إرسال الموازنات التشغيلية التي تدعم صمود حركة 'حماس' وتطيل من عمر سيطرتها على غزة وتعزز وجودها وسطوتها وتسليحها.
 
وطالبت بإنهاء ملف منتسبي المؤسسة العسكرية 2005 وما فوق من الملتزمين بقرارات الرئيس عباس واعتمادهم في الكادر الوظيفي للسلطة بكامل الواجبات والحقوق أسوة بزملائهم في الضفة الغربية، ووقف كل التجاوزات التي تساهم في إطالة عمر حكم 'حماس' في غزة مثل تقديم الموازنات التشغيلية لمؤسساتها والمساعدات والبرامج الإغاثية وتوجيهها نحو مستحقيها من العمال والفقراء و العاطلين عن العمل.
 
كما طالبت بصرف التعويضات المالية للمتضررين من الإنقلاب العسكري لحماس، ووقف ما أسمته 'سياسة الإستزلام' التي تجري في مجلس وزراء فياض عبر توظيف أشخاص تحت مسميات مستشارين لا داعي لوجودهم أصلاُ بمرتبات خيالية، حسب تعبيرها.
 
ودعت القيادة الميدانية لفتح إلى إعادة النظر في الإجراءات والسياسات المتبعة والشخوص القائمين عليه في إدارة المعابر والشؤون المدنية وتوظيفها بما يخدم المصلحة العامة.
 
وقالت 'إن حكومة فياض تتحمل كامل المسؤولية عن الإساءات والمعانيات التي ترتبت على إضراب قطاعي الصحة والتعليم وعليها مراجعة موقفها اللامسؤول اتجاه الإضراب والأخوة المضربين'.                              
 
وأضافت 'أنه وفي خضم التحديات الكبيرة نجدد دعمنا ومطالبتنا بالإسراع في عقد المؤتمر العام السادس وفق معايير حركية وتنظيمية تهدف إلى استيعاب كل الطاقات الفتحاوية وتجديد دماء وشباب الحركة، وبالمقابل أيضاً نجدد رفضنا القاطع لكل محاولات الإقصاء والعبث في الساحة الداخلية'.
 
واتهمت القيادية الميدانية لفتح، المكتب الحركي العسكري في قطاع غزة والمسؤلين عنه بأنه يسيء استخدام الأموال والموازنات لشراء الذمم على أبواب المؤتمر العام دون جدوى، وقالت: 'إن العسكريين والمقاتلين والضباط في كل المواقع قادرون على التمييز بين الغث والسمين.. ولن تمر المؤامرة'، حسب تعبير البيان.
 
وأكدت على أهمية وحدة العمل والأداء والشفافية الحركية والوطنية حتى يتمكنوا جميعاً من الارتقاء بالفعل التنظيمي ومواجهة التحديات واستنهاض روح التحدي وتصليب الإرادات على قاعدة مدرسة المحبة الثورية بكل مضامينها، حسب قولها.