غزة - فلسطين الإعلامية - وجه عدد من ابناء الاجهزة الامنية ممن فرغوا عام 2005 رسالة ناشدوا فيها السيد الرئيس محمود عباس ورئيس الوزراء د. سلام فياض العمل على النظر الى شكواهم والنصافهم جراء ما اصابهم من اجحاف وظلم كما ورد في مناشدتهم.
وفيما يلي نص الرسالة:مناشده لسيادة الأخ الرئيس / أبا مازن حفظه الله ورعاه، وللأخ المناضل /محـمد دحـلان أبوفادي، و النائب ماجد أبو شمالة، النائب أشرف جمعة، ولحكومتنا الشرعية برئاسة الدكتور سلام فياض، وإلى أصحاب الضمائر الحية والوطنية بلا استثناء .! والى قيادات فتح بشكل خاص. ؟ تحية الوطن و تحية ثورية معطره بدماء شهداء الثورة الفلسطينية وبعد...
كما تعلمون ولا تخفى عليكم ما يحدث ويدور في قطاعنا الحبيب قطاع غزة من تعاظم واشتداد الشدائد والمحن، وتكالب الجميع للنيل من قضيتنا ومظلة شرعيتنا منظمة التحرير الفلسطينية وقرارنا الفلسطيني المستقل وحركتنا العملاقة فتح صاحبة المشروع الوطني ونحن ابناء الأجهزة الأمنية من ً تفريغات 2005 نجدد صرخاتنا و مناشدتنا للمرة المليون .؟
 
فاليوم نطل عليكم من بين الركام ونخرج من رحم الجرح النازف من قطاعنا الحبيب لنلوذ بكم يا أصحاب القرارات المصيرية في منظمتنا منظمة الشعب والسلطة الوطنية الفلسطينية وقيادتهما الحكيمة التي لازلنا نثق بهم ونكن لهم كل الوفاء والتقدير بان تنظروا بعين الأخوة والرحمة في تلك القضية التي أصبحت تهددنا جميعاً باعتبارها قضية عادلة أخذت منحني خطير في التطاول علي حقوق الإنسان المواطن بل وصفعة قوية للقانون والديمقراطية في زمن نحن أحوج فيه للقانون والعدل والديمقراطية قضية حرماننا دون وجه حق من رواتبنا وإعطائنا وبشكل مذل مبلغ ومعونة أل 1000 شيكل المخزية والمذلة والتي لا يمكننا بل ويستحيل علينا العيش بها بكرامة كباقي البشر علما بأننا خير من مثل ولا زال يمثل الجندي والضابط الملتزم بشرعية حكومته وقراراتها رغم بعد المسافات واشتداد المحن..
علما بان تفريغات 2005م لم تأت عبثاً بل جاءت عبر مراحل أولها قرار من الرئيس أبو مازن باستيعاب الحالات النضالية نظراً للظروف الصعبة التي مروا بها وهذا ما نصت عليه المادة '4' من قانون قوى الأمن الفلسطيني، وهذا ما أكد عليه مجلس الوزراء الفلسطيني برئاسة أحمد قريع 'أبو علاء' وهو أن تتفهم المؤسسة الأمنية ومرجعيتها الحالة النضالية الغالبة على المنتسبين وامتدادهم التاريخي الوطني.
 
أن قوائم الأسماء اعتمدت آنذاك من وزير الداخلية اللواء نصر يوسف وتم توقيعها من وزير المالية في ذلك الوقت د. سلام فياض وبعد ذلك أرسلت إلى مديرية التدريب اللواء سميح نصر لفحصهم طبياً ومن ثم أرسلت الأسماء إلى هيئة التنظيم والإدارة برئاسة اللواء محمد يوسف وهي المحطة الأخيرة للشكل القانوني حيث أصدرت لهم أوامر إدارية وبذلك أصبحوا موظفين رسميين ينطبق عليهم ما ينطبق على غيرهم من العاملين في صفوف السلطة الوطنية الفلسطينية عسكريين كانوا أو مدنيين يحق لهم أن يتقاضوا راتباً كاملاً وأن ينتفعوا من كافة حقوقهم حسب النظام المعمول به.
 
وهذا ما اكده النائبان عن حركة فتح الاخ اشرف جمعه والنائب ماجد ابو شماله على انه لا يوجد سند قانوني أو مبرر وطني يخول أي طرف بفصل موظف ملتزم بواجبات وظيفته بشكل تعسفي موجها نداء إلى كل من الرئيس والدكتور سلام فياض رئيس الوزراء بإنهاء معاناة نخبة من أبناء المؤسسة الأمنية وأنتم على علم ودرايه كاملة يا قيادتنا الحكيمة بأوضاعنا المعيشية الصعبة في ظل موجة غلاء المعيشة الفاحش وتعلمون جيدا بأن ألف شيكل لا تلبي أهم متطلبات المنزل وتعلمون جيدا بأنهم وبعد تثبيتهم قبل الإنقلاب وبناء على مصدر الدخل جميعهم فتح بيت وتزوج وأنجب أطفال صغار وكان هذا مبني عن أمالهم بوظائفهم ورواتبهم ونسألكم بالله عليكم هل يستحق منكم ذلك خير من دافع ولازال يدافع عن الشرعية بكل بسالة وضراوة ؟؟؟؟
 
هل هكذا تصان وصية الختيار الخالد شمس الشهداء 'أبا عمار' حين وصاكم بحماية وصون حقوق رجاله رجال الفتح الأوفياء ؟ هل هكذا يكافأ جنود الأخ الرئيس ' أبا مازن' حفظه الله ورعاه ؟ نحن لا نطالب بالمستحيل بل أن تصرفوا لنا رواتبنا كاملة وأن تعطونا مستحقاتنا أسوة بباقي زملائنا العسكر القدامى راجين من الله عز وجل أن تنتهي معاناتنا عما قريب لأننا لا نشكى ولا نبكى بل نطالب بحقنا المشروع والمصان بنصوص القانون في الوقت الذي لازلنا عاضين على جرحنا فنحن على العهد والقسم لفلسطين وفتحنا الغالية أملين من المولى عز وجل ألا تذهب أصواتنا أدراج الرياح فكلنا ثقة برئيسنا القائد الأعلى للقوات المسلحة سيادة الأخ الرئيس أبا مازن حفظه الله ورعاه، ، ، ، ، رئيس دولة فلسطين رئيس السلطة الوطنية الفلسطينية زعيم حركة فتح
 
وكلنا ثقة بحكومتنا الشرعية وبرجالنا الأشداء قادة وكوادر حركتنا الرائدة حركة التحرير الوطني الفلسطيني فتح وكلنا ثقة أن العدالة و القانون مهما غيبا لبعض الوقت فلن يغيبا كل الوقت تفريغات 2005