رام الله– فلسطين الإعلامية - طالب مجلس نقابة العاملين في الوظيفة العمومية، الحكومة الفلسطينية بإلغاء النظام الذي أقرته بخصوص 'شطب سنوات الخدمة للمناضلين'.
 
وشدد زكارنه خلال اجتماع المجلس اليوم، على موضوع النظام الصادر عن الحكومة والتعميم الصادر من الديوان والذي 'يشطب سنوات النضال ويلغي حق مكتسب للموظفين' .
 
وقال 'إن على الديوان أن يلغي تعميمه الصادر بناء على نظام مخالف للقوانيين وخاصة الحقوق المكتسبة والتي هي من مهام الديوان' (ضمان تطبيق القانون في جميع المؤسسات والحفاظ على الحقوق المكتسبة).
 
وأضاف أن مجلس النقابة حمل الحكومة برام الله المسؤولية الكاملة عن أي خطوة يتخذها المجلس لعدم الاستجابة لمطالب النقابة، وخاصة الرسائل التي أرسلت لرئيس الوزراء برام الله، وكذلك الديوان، وديوان الفتوى والتشريع، وديوان الرقابة بشأن 'شطب سنوات النضال ووقف احتسابها'.
 
وبين زكارنة أن المجلس اتخذ عده قرارات هامة بإرسال رسائل عاجله للحكومة والديوان، بخصوص اعتماد النظام المقر بشأن ترقيات من هم دون المؤهل، بحيث يسمح للموظفين بالترقية لجميع المواقع دائما، وأن تلغي الحكومة البند الذي يجعل هذا النظام لمرة واحده، وكذلك تنفيذ العلاوات الادارية للجميع في كل المؤسسات ضمن الهيكل المعتمده وبأثر رجعي، وأن لا يتحمل الموظف الاجراءات البيروقراطية.
 
وقال زكارنة 'إن هناك بنودا يجب تعديلها في نظام احتساب الترقيات لمن هم دون البكالوريوس من حيث الغاء اللجنة المشكلة في مجلس الوزراء لانها (تجحف بحقوق الموظف وتخالف القانون الذي يعطي رئيس الدائره الحق في الترقية) وكذلك تعديل الشروط الموضوعة في هذا النظام للترقية'.
 
واطلع المجلس على ما جرى بوزارة الخارجية، وطالب بسرعة تطبيق القانون الدبلوماسي وتنفيذ الترقيات للموظفين بأثر رجعي.
 
وأكد زكارنه أن هناك نية لدى مجلس النقابة للبدء بفعاليات في حال لم يتم الاستجابة للمطالب المقدمة للحكومة.
 
وطالب، اللجنة التنفيذية والفصائل، التدخل لوقف 'نظام شطب سنوات التنظيم'.