غزة– فلسطين الإعلامية - ناشد المركز الفلسطيني لحقوق الإنسان بغزة الرئيس الفلسطيني التدخل العاجل والفوري، واستخدام كافة صلاحياته من أجل عودة العمل في دائرة العلاج بالخارج في قطاع غزة، والتي توقفت فعلياً عن العمل منذ أكثر من ثلاثة أسابيع، وأفضت إلى موت 10 مرضى ومعاناة ما يزيد عن 800 مريضاً آخراً ينتظرون مصيراً مجهولاً.
ودعا المركز الرئيس الفلسطيني إلى التدخل من أجل تعديل تشكيل اللجنة الطبية العليا للعلاج بالخارج في قطاع غزة وفقاً لما تم الاتفاق عليه بين وزارتي الصحة في غزة ورام الله، بوساطة كل من القطاع الصحي، المركز الفلسطيني لحقوق الإنسان، عدد من الشخصيات الوطنية، وبدعم من منظمة الصحة العالمية.
وقال المركز 'على مدار نحو ثلاثة أسابيع بذلت، ولا تزال، مساع حثيثة من قبل لجنة من القطاع الصحي في شبكة المنظمات الأهلية في قطاع غزة، المركز الفلسطيني لحقوق الإنسان والشخصيات الوطنية، كان آخرها التوصل إلى حل معظم المشاكل التي عرضها طرفا الأزمة. وقد شملت تلك الجهود مفاوضات شاقة، ولعدة أيام مع كل من وزارتي الصحة في رام الله وغزة، وبحضور السيد مروان عبد الحميد، مبعوث الرئيس الفلسطيني إلى قطاع غزة، والذي رعى التوصل إلى الاتفاق على ما يلي:
أن يصدر د. باسم نعيم، وزير الصحة في حكومة غزة المقالة، قراراً بعودة العمل في دائرة العلاج بالخارج في قطاع غزة إلى ما كانت عليه الأوضاع قبل 22/3/2009.
أن يصدر د. فتحي أبو مغلي، وزير الصحة في حكومة رام الله، قراراً متزامناً بتشكيل اللجنة الطبية العليا للعلاج بالخارج في قطاع غزة، على أن تتكون من أطباء يتمتعون بمهنية عالية. وقد عرضت على طرفي الأزمة أسماء مجموعة من الأطباء، ووافقا عليها.
اتفق طرفا الأزمة على أن يكلف وزير الصحة في رام الله طبيباً مشهوداً بنزاهته نيابة عن مدير المستشفى في منطقة غزة والشمال، وطبيباً آخراً عن المنطقة الجنوبية في قطاع غزة. اتفق الطرفان على تسهيل المعاملات الطبية الخاصة بالعلاج في الخارج عبر أحد موظفي المستشفى، على أن تعرض على الطبيب المكلف ليتم عرضها على اللجنة الطبية العليا التي يشكلها الوزير في رام الله.
الالتزام بقرار اللجنة الطبية العليا في تحديد جهة العلاج، وعدم السماح بتجاوزها، وأن ترسل التحويلات إلى دائرة شراء الخدمة في رام الله لاعتمادها وتوفير التغطية المالية لها. أن تقدم دائرة العلاج بالخارج تقريراً شهرياً عن عملها، وعن اللجنة الطبية العليا التي تقوم بدروها بإرساله إلى جهات الاختصاص.
تشكيل لجنة مرجعية بالتوافق لتلقي أية شكاوي من قبل أي طرف، أو من أي من المواطنين، والعمل على حلها.
وقد جرى الاتفاق على تفعيل آليات الرقابة من قبل منظمات حقوق الإنسان والقطاع الصحي في شبكة المنظمات الأهلية.
وقد أصدر د. باسم نعيم، وزير الصحة في غزة، يوم الثلاثاء، الموافق 14/4/2009، قراراً بعودة العمل في الدائرة إلى ما كانت عليه الأوضاع قبل تاريخ 22/3/2009، وسلم القرار في حينه للسيد مروان عبد الحميد كأمانة لديه لحين صدور قرار د. فتحي أبو مغلي، وزير الصحة في رام الله، بتشكيل اللجنة الطبية العليا للعلاج بالخارج وفقاً للاتفاق الموقع. غير أن اللجنة فوجئت في يوم الأربعاء، الموافق 15/4/2009، بتشكيل د. فتحي أبو مغلي، وزير الصحة في حكومة رام الله، اللجنة الطبية العليا للعلاج بالخارج في قطاع غزة، وبعضوية 7 أطباء، من بينهم ثلاثة أطباء ممن لم يكونوا ضمن القائمة التي اتفق عليها الطرفان. وقد رفضت وزارة الصحة في غزة قرار تشكيل اللجنة الطبية العليا، واعتبرته خروجاً على الاتفاق، وجرت محاولات حثيثة للعمل على تدارك الخلاف الأخير، وخاصة مع عدة أطراف في رام الله، حتى لحظة كتابة هذا البيان، غير أنها باءت بالفشل.
وقد توجه د. بسام البدري، مدير الدائرة الذي أوقف عن العمل بتاريخ 22/3/2009، برفقة موظفي الدائرة القدامي، بعد ظهر يوم الخميس، الموافق 16/4/2009، إلى مقر الدائرة في مدينة غزة لتسلمها حاملاً معه قراري وزيري الصحة في كل من رام الله وغزة، والخاصين بتشكيل اللجنة الطبية العليا وعودة الأمور إلى ما كانت عليه. غير أن العاملين في الدائرة أبلغوه بعدم تلقيهم أية تعليمات من الوزير في غزة أو من مكتبه بالتسليم لعدم الالتزام باتفاق تشكيل اللجنة.
واعرب المركز الفلسطيني لحقوق الإنسان عن خيبة أمله مما آلت إليه الأمور، وتحمل السيد وزير الصحة في رام الله مسؤولية الإخلال بالاتفاق داعيا الرئيس الى التدخل الفوري من أجل إنقاذ أرواح المرضى الأبرياء التي تتدهور صحتهم بسبب توقف العمل كلياً في الدائرة.
وطالب بإعادة تشكيل اللجنة الطبية العليا للعلاج بالخارج في قطاع غزة وفقاً للاتفاق المشار إليه أعلاه وتشكيل لجنة مستقلة للتحقيق في حالات وفاة 10 مرضى منذ بدء الأزمة.
ودعا المركز الرئيس الى إعطاء التعليمات اللازمة للحكومة في رام الله لتنفيذ الاتفاق بما يكفل العودة الفورية للعمل في الدائرة، ومن أجل الإسراع في إنجاز التحويلات إلى المئات من المرضى، الذين باتوا يواجهون مصيراً مجهولاً.
الاسم عبدالله محمود
مناشده مظلوم
انا الجندي / عبدالله محمود: من جهاز شرطه خانيونس متزوج ولي طفلان لقد تم قطع راتبي بسبب تقرير كيدي من خالي /حسين الذي يعمل في شرطه غزه . وذلك بسبب مشكله عائليه بيننا وبينه على اثر سرقه مصاغ اختي التي هي زوجه ابنه , ومن هنا بدات المعاناه : حيث قام خال بتهديدي بقطع راتبي ان تدخلت في المشكله وقطع راتب زوجتي التي كانت تعمل في برنامج البطاله وبعد تدخلي نفذ خالي تهديده لي وقطع راتبي على الفور في شهر 12/2006 . و اوقفت زوجتي عن العمل في البطاله واصبحت عاجزا عن فعل شيء . وقد توجهت ال كل من يخصه الامر بشان ارجاع راتبي . الا ان خالي كان يقوم بارسال تقارير اخرى تفيد بانني اعمل في التنفيذيه او حماس علما بانني عنصرا فعال في الشبيبه الفتحاويه في منطقتنا وكنت قد اصبت في مهرجان الانطلاقه المليونيه الاخير في غزه . على ايدي حركه حماس , ومع ذلك لم اياس وبذلت قصارى جهدي لارجاع راتبي الا انه دون فائده . علما بانه قد قامو بالتحري عني 7 مرات على الاقل وكانو يوعدوني بانه سوف اتقاضى راتبي خلال شهر ... وهكذا مرت 3 سنوات على هذا الحال ولم اتقاضى فلسا واحدا من مستحقاتي ....... وقد اضر بي الحال ولم اجد عمل اقتات منه انا وعائلتي . فانا اليوم اصبحت مشردا ....... ارجو منكم يا سياده الرئيس النظر باهتمام في مشكلتي وحلها على اسرع وجه وشكرا ابنكم / جندي عبد الله محمود