غزة – فلسطين الإعلامية - قال مدير دائرة السياسات والتشريعات الوطنية في الهيئة المستقلة لحقوق الإنسان 'ديوان المظالم' المحامي صلاح موسى، اليوم، 'إن تشكيل لجنة الإعدام في قطاع غزة يمثل انتهاكا لحقوق الإنسان، واعتداء مباشرا على القانون الأساسي'.
 
وأضاف موسى، خلال مؤتمر صحفي في مقر الهيئة بمدينة رام الله، 'إن الهيئة تنظر بخطورة بالغة إلى قرار 'المحكمة العسكرية الدائمة في مدينة غزة'، والقاضي بإعدام 3 مواطنين رميا بالرصاص وهم: شادي خضر أحمد (30 عاما)، وشادي عبد الكريم المدهون (30 عاما)، ورائد صبري المقوسي 29 (عاما).
 
وأشار إلى أن تشكيل هذه اللجنة تم وفقا لأحكام قانون العقوبات الثوري لعام 1979 لمنظمة التحرير الفلسطينية، متسائلا عن كيفية العمل بقانون خاص بالمنظمة وحماس لا تعترف بها، ومؤكدا أن من يصادق على عقوبة الإعدام وفقا لهذا القانون هو القائد الأعلى للثورة الفلسطينية.
 
ولفت موسى إلى أن القانون رقم 4 لعام 2008  الصادر عن حماس يحصر المصادقة على عقوبة الإعدام في شخص رئيس السلطة الوطنية، مشددا على أن الاستمرار بهذا النهج سيؤدي إلى انهيار تام لحقوق الإنسان والحريات في الأراضي الفلسطينية.
 
ونوه إلى ازدياد ظاهرة الإعدام في هذا العام عن العام الماضي، إذ بلغت حتى الآن 13 حالة إعدام، 11 قطاع غزة و2 في الضفة الغربية، بالمقارنة بـ13 حالة إعدام في عام 2008، 7 منها في القطاع، و6 م في الضفة، مشيرا إلى أن هذه الحالات باتت تشكل قلقا بالغا للمنظمات الحقوقية.
 
وقال: 'كنا نأمل أن يشكل الحوار الوطني بداية جديدة للحريات، ويكون بمثابة ورقة ضغط في وجه الانتهاكات'، لافتا إلى أن قرار الإعدام هذا يطرح أسئلة عن مدى الفصل بين السلطات في قطاع غزة.
 
واعتبر موسى المصادقة على هذا القرار جريمة لا تسقط بالتقادم، وأن أي مواطن ومنذ الانقسام يستطيع أن يتقدم بدعوى قضائية ضد أي انتهاك يتعرض له، مشيرا إلى أن الوصف القانوني لوضع حماس في غزة هو 'سلطة أمر واقع'.