رام الله – فلسطين الإعلامية - حذرت نقابة المحامين الفلسطينيين، اليوم، من مغبة إصدار أحكام الإعدام على خلفية سياسية أو فكرية.
 
ودعت في بيان صحفي أصدرته النقابة، ردا على إصدار حكم الإعدام بحق ثلاثة كوادر من حركة فتح في غزة، 'إلى عدم خلط الأوراق في وقت نحن بأمس الحاجة فيه إلى تكريس الأمن الاجتماعي، ولمبادرات تشجع على التقارب ونزع فتيل التفجير الكامن، بعد ما مر به شعبنا من ويلات الصراع الداخلي، وما تلاه من ويلات الحرب الهمجية الإسرائيلية والحصار الظالم'.
 
وطالبت النقابة بالوقف الفوري لأحكام الإعدام، وملاحقة المواطنين لاعتبارات الانتماء السياسي والفكري، والاعتقال السياسي، وإلى احترام حقوق الإنسان، وتوفير المناخات السليمة لعمل القضاء النظامي، بما يكفل إجراء المحاكمات العادلة وإجراءات التقاضي، بما يفضي إلى تحقيق العدالة والمساواة بين المواطنين، ويضمن إعادة اللحمة الوطنية للشعب الفلسطيني.
 
وقال البيان 'في الوقت الذي تزداد فيه حدة المؤامرات على الشعب الفلسطيني، وترتفع أصوات التعنت الإسرائيلي اليميني في حكومة نتنياهو الرافضة لحق شعبنا في تقرير مصيره، وإقامة دولته المستقلة، وفي وقت تتسارع فيه عمليات الاستيطان ومصادرة الأراضي، وأحكام حصاره الظالم على شعبنا في قطاع غزة، تأتي المحاكم غير الشرعية في قطاع غزة، لتصدر أحكاما بالإعدام على ثلاثة من كوادر حركة فتح، وحكما بالسجن ضد آخرين'.
 
وأكد أن إصدار الأحكام في هذا الوقت، يعتبر صاعق تفجير إضافي في معادلة الخلاف الفلسطيني- الفلسطيني.
 
وشددت النقابة في بيانها على تحفظها الكبير على مجريات المحاكمة، كونها لا تتوفر فيها شروط المحاكمة العادلة من قبل هيئات غير مستقلة وغير شرعية، وتعمل وفق أجندة غير مهنية.