غزة – فلسطين الإعلامية – عبرت مؤسسة الضمير لحقوق الانسان عن قلقها تجاه عمليات الاعتقال والاستدعاء التي استهدفت اعداد كبيرة  من نشطاء وعناصر حركة فتح مطالبة 'الأجهزة الأمنية في قطاع غزة والضفة الغربية، بالكف عن ممارسة الاعتقال التعسفي والسياسي، والإفراج الفوري عن كافة المعتقلين، وذلك باتخاذ الحكومتين إجراءات حقيقية من شأن إعمالها إغلاق ملف الاعتقال التعسفي والسياسي نهائياً'. 
وقالت الضمير في بيان لها 'انه واستنادا لتحقيقات المؤسسة المستندة على إفادات المحتجزين أنفسهم أو ذوي المعتقلين، فقد شنت الأجهزة الأمنية بقطاع غزة أمس الاثنين الموافق 29 حزيران 2009 عمليات اعتقال واستدعاء، طالت أعدادا من نشطاء وكوادر حركة فتح في محافظتي شمال القطاع ورفح ' حيث وثقت المؤسسة 101 اسما منهم حتى الان، وجاري العمل الميداني لتوثيق الحالات الأخرى' .
 وقال البيان انه 'قد أفرج بعد ساعات عن جزء كبير ممن تم استدعائهم، وآخرين مازالوا قيد الاعتقال حتى وقت اعداد البيان، '.
 
 وحسب إفادة عدد من عناصر حركة فتح الذين امتثلوا للبلاغات المرسلة إليهم من قبل جهاز الأمن الداخلي في محافظة شمال القطاع، فقد توجهوا إلي مقر الأمن الداخلي بالشمال الكائن بالقرب من مركز مرور جباليا، حيث تم تعصيب أعينهم ووضعهم بالشمس الحارقة لمدة ساعات معدودة، تعرضوا خلالها للتعذيب والضرب والشتائم، ومن ثمة إبلاغهم بأنه لا يسمح لهم المشاركة بأي نشاط سياسي مهما كان نوعه، ..وان تنظيم حركة فتح محظور في قطاع غزة، وذلك تحت ذريعة ما تقوم حكومة رام الله من اعتقالات بحق عناصر حركة حماس، فضلاَ عن ذلك منع الدكتور عزيز دويك من الدخول مقر المجلس التشريعي'.
 
وقالت الضمير انها' تنظر ببالغ الخطورة لاستمرار حملات الاعتقال السياسي والتعسفي في قطاع غزة والضفة الغربية' مؤكدة ' أن هذه العمليات تشكل انتهاكا واضحا لقواعد القانون الوطني الفلسطيني بالرغم من كافة الأسباب التي يحاول طرفا النزاع الداخلي تقديمها في سبيل تبرير مثل هذه الحملات'.
 
وذكرت الضمير 'بموقفها الثابت والرافض لكافة الانتهاكات الموجهة لحقوق الإنسان الفلسطيني أينما وجد' موضحة ان 'هذا الموقف المنطلق من فهمها بأن تحقيق الأمن والأمان للمواطن الفلسطيني مرهون بمدى تطبيق مبدأ سيادة القانون دون تمييز علي كافة المواطنين الفلسطينيين، حيث لا يجوز المساس بحقوق المواطن الفلسطيني تحت أي ذريعة أو مبرر'.
وتابعت الضمير في بيانها 'انه ومن خلال متابعتها للأوضاع المتدهورة لحقوق الإنسان في قطاع غزة والضفة الغربية، وربط هذا التدهور بموعد انطلاقة الجولة السادسة من الحوار الوطني الفلسطيني، وبما تتناقلة وسائل الأعلام المحلية منذ أكثر من أسبوع تقريباً من أخبار تؤكد الإفراج عن أعداد من المعتقلين السياسيين في الضفة الغربية وقطاع غزة، وذلك في سبيل إنجاح الحوار الوطني الفلسطيني، فإنها ' تؤكد على أن الاعتقال السياسي جريمة محظورة بموجب المعايير الدولية لحقوق الإنسان، وبموجب القوانين الفلسطينية، وأن إقدام الحكومتين علي ممارسته الاعتقال السياسي أو التعسفي تحمل طرفي النزاع الداخلي مسؤولية أخلاقية وقانونية تجاه المجتمع الفلسطيني من جهة، وتجاه أولئك الذين يقعون ضحية للاعتقال السياسي من جهة أخرى'.
 
واوضحت انها تتفهم أن' إنهاء ملف الاعتقال السياسي يشكل مدخلاً مناسباً لحل المعضلات الناشئة عن حالة الانقسام الداخلي، ولكنها  في الوقت نفسه تستغرب إصرار استخدام الحكوميتين لملف الاعتقال السياسي ومعاناة المعتقلين السياسيين كورقة ضغط سياسية من أجل تحقيق مكاسب حزبية وفئوية في جوالات الحوار الوطني الفلسطيني المتعاقبة، ..حيث يلاحظ الجميع بأن تزامن ممارسة الاعتقالات السياسية، وما رافقها من إثارة لقضية الافراجات المتبادلة بين طرفي النزاع الداخلي لدليل شديد الوضوح على رغبة الطرفين استغلال معاناة والآلام المعتقلين السياسيين.
 
وكررت الضمير موقفها باعتبار ما يحدث في قطاع غزة والضفة الغربية خاصة في الآونة الأخيرة يندرج ضمن دائرة الانتقام السياسي المتبادل بين طرفي النزاع الداخلي.
 
واكدت الضمير أن ما يحدث من اعتقالات واستدعاءات سواء في غزة أو الضفة هي اعتقالات سياسية من الدرجة الأولى ولديها كل الادلة على ادعائها، رغم المحاولات التي تظهر عبر وسائل الاعلام لتوصيف الاعتقالات على انها لا تندرج في اطار الاعتقال الساسي.
 
وطالبت الضمير  الحكومتين في قطاع غزة والضفة الغربية بالإفراج الفوري عن كافة المعتقلين السياسيين على اعتبار  ذلك أمر لا يحتمل التأجيل لأنه يصحح أوضاعاً غير قانونية وغير أخلاقية. كما طالبت  شخصيات ومؤسسات المجتمع المدني وبشكل خاص منظمات حقوق الإنسان بعدم الترحيب بأي عملية إفراج مجتزأة عن معتقلين سياسيين هنا أو هناك لان ذلك قد يعتبر مساهمة منها في تقدير مرتكبي جريمة الاعتقال السياسي المحظورة قانوناً.
كما وطالبت الضمير الأجهزة الأمنية بقطاع غزة والضفة الغربية بعدم تعريض المعتقلين للمعاملة المهينة والقاسية أو لأي من ضروب التعذيب.
 
وأكدت الضمير بان عمليات الاعتقال ينظمها القانون الفلسطيني وتقع في اختصاص مأموري الضبط القضائي وقوامهم الشرطة المدنية وأنهم يخضعون مباشرة لأوامر وإشراف النائب العام.
 
كما أكدت كذلك بان استمرار وإصرار الحكومتين ومن خلفهم حركتي فتح وحماس على ممارسة الانتهاكات والاعتداءات على سيادة القانون، واستمرار حملات التحريض الإعلامي المتبادل بين طرفي النزاع الداخلي، من شأنهما تقويض الجهود الفلسطينية والعربية الهادفة لاستعاده الوحدة الوطنية الفلسطينية، وطي صفحة الانقسام الداخلي.