غزة - فلسطين الاعلامية : دعا المركز الفلسطيني لحقوق الإنسان الحكومة الفلسطينية في رام الله للتراجع عن قرارها بإغلاق قناة الجزيرة في رام الله خاصة وأنها قد قررت اللجوء إلى القضاء، ومعتبرا انه لا مبرر لمثل هذا القرار المسبق الذي يعتدي على صلاحيات القضاء.
 
 
وادان المركز قرار تعليق عمل قناة الجزيرة ومنع طواقمها من القيام بأية أعمال في فلسطين إلى حين صدور قرار قضائي نهائي في هذا الشأن، معتبرا هذا القرار انه يشكل انتهاكاً فاضحاً لحرية الرأي والتعبير، ويطالب الحكومة في رام الله بالتراجع عنه والسماح لقناة الجزيرة وطواقمها بالعمل بحرية.
 
 
واستناداً لتحقيقات المركز، وما أفاد به مكتب قناة الجزيرة الفضائية في مدينة القدس، ففي حوالي الساعة 2:00 بعد ظهر يوم الأربعاء الموافق 15 تموز 2009 وصل شخصان بلباس مدني إلى مكاتب القناة في الطابق الثامن من عمارة (سيتي سنتر) وسط مدينة رام الله، وتزامن دخولهما مع دخول مدير مكتب قناة الجزيرة في رام الله، وليد العمري، عرّف الشخصان على نفسيهما بأنهما ضابطان من المباحث العامة في الشرطة الفلسطينية في رام الله، ثم سلماه كتاباً موقعاً باسم
 
المقدم حقوقي ياسر الفاهوم، نيابة عن مدير شرطة محافظة رام الله والبيرة، العقيد منير التلباني، ونص الكتاب على ما يلي:
 
{{ نعلمكم بأنه وبناء على القرار الصادر عن دولة السيد رئيس الوزراء وزير الإعلام بالإنابة بتاريخ 15/7/2009 قد تقرر تعليق عمل محطة الجزيرة الفضائية العاملة في فلسطين ومنع طواقمها من القيام بأية أعمال إلى حين صدور قرار قضائي نهائي في هذا الشأن، مع تحمل كافة المسؤولية القانونية في حال مخالفة القرار الصادر المشار إليه بمضمون الكتاب}}.
 
 
وسلم الضابطان العمري نسخة من قرار وزير الإعلام بشأن وقف عمل فضائية الجزيرة مؤقتاً، وجاء فيه:
{{ بناءً على الصلاحيات المخولة لنا قانوناً؛ وبعد الإطلاع على القانون رقم (9) لسنة 1995 بشأن المطبوعات والنشر؛ وعلى نظام رقم (15/10/م. و/أ.ق) لسنة 2004م بشأن نظام ترخيص المحطات الإذاعية والتلفزيونية والفضائية لا سيما المواد (8 و 15) منه؛ وبناءً على مقتضيات المصلحة العليا، ولحماية المصالح الوطنية العليا للشعب العربي الفلسطيني}}، قررنا ما يلي:
 
 
{{المادة الأولى:-
تعليق عمل مكتب محطة الجزيرة الفضائية العامل في فلسطين، ومنع طواقمها من القيام بأية أعمال إلى حين صدور قرار قضائي نهائي في هذا الشأن.
 
 
المادة الثانية:-
يلغى كل ما يتعارض مع أحكام هذا القرار، وعلى الجهات المختصة تنفيذ أحكامه كل فيما يخصه، ويُعمل به من تاريخ صدوره}}.
 
 
وفي أعقاب صدور القرار ذكر رئيس الحكومة الفلسطينية في رام الله أنه قام بتكليف النائب العام المستشار أحمد المغني بإجراء المقتضى القانوني لمقاضاة قناة الجزيرة الفضائية 'بسبب تحريضها السافر ضد منظمة التحرير الفلسطينية والسلطة الوطنية الفلسطينية'، وما انطوى عليه ذلك من محاولة لإثارة الفتنة'.
 
 
واعتبر المركز الحقوقي القرار بأنه شكل صارخ من أشكال التعدي على الحق في حرية التعبير والحريات الصحفية، ويؤكد على ضرورة توفير الحماية للصحفيين ووسائل الإعلام واتخاذ تدابير لتمكينهم من أداء عملهم بحرية، وذلك تأكيداً على الحق في حرية التعبير والحريات الصحفية.