رام الله - فراس برس: نُقل ما يزيد على أربعة أشخاص من اللاجئين الفلسطينين بينهم طفل وطبيب في مناطق مختلفة من المملكة النرويجية إلى المشافي بسبب تدهور وضعهم الصحي بعد أن شرعوا في إضراب مفتوح عن الطعام في فترات متفاوتة من الأسبوع الماضي، احتجاجاً على ما سموه "الرفوضات بالجملة" لطلبات اللجوء المقدمة إلى دائرة شؤون الهجرة في النرويج، وعدم تمكنهم من الحصول على جوازات سفر من الداخلية الفلسطينية قصد تقديمها للسلطات النرويجية من جهة ثانية.

وقدر عدد الذين بدأوا الإضراب حوالي 30 شخصاً بينهم طفل، وقال أحد المضربين الذي فضل عدم ذكر اسمه من مدينة تبعد حولي 170 كم عن العاصمة أوسلو في اتصال هاتفي مع "العربية.نت": "إننا سنستمر في هذا الإضراب المفتوح حتى نتلقى جواباً شافياً من دائرة الهجرة"، مشيراً إلى أن هذا الإضراب تزامن مع إرسال برقية احتجاج إلى البرلمان والتواصل مع بعض النواب عن أحزاب يسارية معروفة بمناصرتها للقضية الفلسطينية ورسالة مناشدة للصليب الأحمر، واعتصامات سلمية في مناطق مختلفة من أنحاء البلاد. وكذلك رسالة إلى السفارة الفلسطينية احتجاجاً على عدم تمكنهم من الحصول على جوازات سفر وتسجيل المولودين الجدد في بلدهم ما يهدد بعدم تمكن أولادهم من الحصول على الوثائق الفلسطينية في ما بعد.

وذكرت صحيفة نرويجية أن اثنين من الفلسطينيين المضربين عن الطعام جنوب البلاد قد نقلوا إلى المشفى أمس بسبب وضعهم الصحي السيئ للغاية، ونقلت الصحيفة على لسان أحد المضربين: "يقولون لنا في دائرة الهجرة عودوا إلى فلسطين إنها آمنة الآن، ويعترفون بالوقت نفسه بأننا عديمي الجنسية".

يأتي هذا بعد أن نظم اللاجئون الفلسطينيون مظاهرة أمام البرلمان النرويجي الأسبوع الماضي طالبوا فيها الحكومة بتغيير سياستها تجاه طلبات اللجوء بعد أن قررت الحكومة في الآونة الأخيرة وفي سابقة من نوعها إعادة مقدمي اللجوء الفلسطينيين المرفوضة طلباتهم إلى بلدهم.

وتشير إحصائيات دائرة الهجرة في المملكة النرويجية إلى تراجع في سياسة استيعاب المهاجرين الفلسطينيين، حيث بلغ عدد الذين تم رفض طلباتهم من غزة والضفة الغربية 363 طلباً من أصل 590 من مجموع الطلبات في الفترة ما بين بداية العام الجاري ونهاية شهر مايو (أيار). مقارنة برفض 141 طلباً من أصل 671 في 2008، وذلك اعتماداً على تقارير دولية تأخذها الحكومة النرويجة بعين الاعتبار في تعاطيها مع ملفات اللجوء، حيث تعتبر هذه التقارير أن الضفة الغربية خصوصاً باتت آمنة. وهو ما عللت به دائرة الهجرة الرفض.

وقررت الحكومة النرويجية في مطلع العام ضرورة تقديم جوازات السفر الفلسطينية كدليل إثبات هوية بعد أن أقدم العديد من الأشخاص ذوي الجنسيات الأخرى على تزوير الهويات الفلسطينية وتقديم طلباتهم على أنهم فلسطينيون. في حين عبر معظم الذين اتصلت بهم "العربية" عبر الهاتف عن عدم تمكنهم من الحصول على جوازات سفر فلسطينية بدل ضائع من وزارة الداخلية كما هو المعتاد لأسباب اعتبروا أنها سياسية.

وقال شخص رفض ذكر اسمه لأسباب قال إنها أمنية، إنه قدم طلباً للحصول على جواز سفر من وزارة الداخلية الفلسطينية من ما يزيد على خمسة أشهر دون الحصول على رد، وهو ما اعتبر أنه يندرج تحت سياسة عدم منح بعض الجوازات لاعتبارات سياسية، وأن هناك ما يزيد على 70 شخصاً من منطقة طولكرم وحدها حتى الآن والذين ينتظرون النظر في ملفاتهم من المملكة النرويجية رفضت الداخلية منحهم جواز سفر بدل ضائع.

وكانت بعض وسائل الإعلام الفلسطينية قد نقلت مطلع هذا الشهر تصريحاً للدكتور عزمي الشعبي، عضو المجلس التشريعي الفلسطيني المنسق العام للائتلاف من أجل النزاهة والمساءلة، أعلن فيه عزم مؤسسات حقوق الإنسان التوجه إلى محكمة العدل العليا الفلسطينية ورفع قضية ضد وزير الداخلية سعيد أبوعلي بدعوى منع إصدار جوازات سفر لبعض الفلسطينيين، مبيناً أنها مخالفة قانونية صريحة لنصوص الدستور الفلسطيني الذي يكفل حق المواطن باستصدار جواز سفر والتحرك دون معيقات. معتبراً أن وزارة الداخلية تمنع الجوازات عن بعض المواطنين لانتماءاتهم السياسية ولعدم رضا بعض الأجهزة الأمنية عن بعضهم.