غزة - فراس برس- وجه رئيس هيئة المطاعم والفنادق السياحية في قطاع غزة صلاح أبو حصيرة، مناشدة عاجلة كل المعنيين في السلطة الفلسطينية والحكومة المقالة بغزة والدول المانحة والمؤسسات الداعمة، للعمل الفوري وبكل الإمكانيات لإنقاذ السياحة في قطاع غزة.

وعدد أبو حصيرة في بيان صحافي-بمناسبة يوم السياحة العالمي- أوجه إنقاذ قطاع السياحة بغزة، وذلك من خلال: المساعدة على تسديد الديون المستحقة على المؤسسات السياحية، وإلغاء الضرائب المفروضة.

وطالب بتقديم المزيد من الاستشارات والبرامج والمشاريع التي تساعد على استمرار عمل العاملين والموظفين في قطاع السياحة قبل الانضمام لجيش العاطلين عن العمل المنتشرين في القطاع.

وضع كارثي

وأكد أبو حصيرة أن الحصار أدى إلى هروب السياح ومستثمري الأموال ورجال الأعمال، بالإضافة إلى عدم توفر التسهيلات اللازمة لتنفيذ أي مشروع في هذا المجال.

وأشار إلى أنه لا يوجد بالمعني الحقيقي شيء يسمى سياحة في هذه الأوضاع لأن السياحة تعتمد على سياح من خارج الوطن أي أجانب وزوار ومغتربين وهذه الشرائح غير قادرة على دخول غزة بسبب الحصار.

وأضاف لا يخفى على احد الوضع السيئ والكارثي الذي يمر به القطاع السياحي في قطاع غزة منذ ثلاثة سنوات والتي شهدت تدهور في الوضع الأمني بالنسبة للمنشات السياحية وخصوصا بعد إغلاق العديد من المنشات وحرق بعضها الأخر الأمر الذي أدي إلى تراجع الحركة السياحية".

وحذر من أن السياحة في قطاع غزة باتت تعيش في حالة موت سريري بسبب قلة الزوار والسياح والوفود الأجنبية بالإضافة إلى انعدام ثقافة السياحة الداخلية.

وتابع قائلاً: "أضحت عشرات المرافق السياحية من فنادق ومطاعم ومنتجعات سياحية تكلف إقامتها مئات ملايين الدولارات مجرد صالات أفراح وقاعات لعقد ندوات وورشات عمل لا تسدد للمؤسسة فاتورة الكهرباء أو الماء".

ديون هائلة

وبين أبو حصيرة أن المرافق السياحية المختلفة تعاني من ديون هائلة أثقلت كاهلها وأصبحت تشكل عبئا ماديا ونفسيا صعبا على أصحابها، مما اضطر بعض المطاعم إلى إغلاق أبوابها وتصفيتها لسداد الديون وهناك مطاعم على وشك الإغلاق بسبب تراكم الديون للبنوك والمؤسسات والدوائر الحكومية الرسمية.

وتوقع أن تشهد المرافق السياحية المزيد من الانهيار خلال الأسابيع القادمة في ظل المضايقات والمطالبات المالية التي يعيشها أصحاب المنشات السياحية وانعدام أي أفق لحل سياسي في المنطقة.

ولفت إلى أن الوضع السيئ الحالي أدى إلى تقليص أعداد ورواتب العمال والموظفين في الفنادق والمطاعم حيث أصبح موظفيها يتقاضون راتبا أقل من النصف وأحيانا تمر شهور دون تقاضي أي راتب. كما انخفض عدد العاملين في القطاع السياحي من 1800 عامل وموظف إلى اقل من 1200.