القضاء الشرعي و الإقصاء الوظيفي
يبدوا أن الحالة الفلسطينية تعيش حالة من التخبط في جميع مناحي الحياة السياسية و الوظيفية، قد يتفهم الإنسان حالة الإقصاء السياسي و التنظيمي لدوافع وأسباب حزبية ضيقة و مصالح قيادات منتفعة، لكن من غير المستوعب أن تصبح المؤسسات تخضه لمنهج وسلوك الإقصاء الوظيفي، ولعل مداخلتنا هذه تأتي بعد ما وصلت اليه إدارة ديوان قاضي القضاة بالطلب من بعض موظفيها المخلصين بالبحث عن وزارة أخرى للعمل فيها، حيث لا توجد متسع لهم في البقاء على راس عملهم بديوان قاضي القضاة، وعليه نحن نتسائل .... هل سيدفع المخلصين و المدافعين عن حقوق الموظفين ثمنا كهذا !!؟ وهل سيبقى ذاك المدير او المدير العام او المسئول متنفذ بالقرارات دون رقيب و محاسبة ؟ ؟؟ هل أصبح نهجا بالمؤسسات الرسمية حالة الإقصاء الوظيفي كما في الأحزاب !!؟؟ تساؤلات كثير تدور في خُلد سياسيين و موظفين منتمون للوطن و الموسسة .
فالي متى سيبقى حالنا الفلسطيني هكذا .... ولمن نشكو مصيبتنا وهمنا فالرئيس ذاهب لهيئة الأمم حامل على كاهله هموم الوطن ؟؟ ام رئيس الوزراء ينتظر انتهاء مهنه؟؟ ... ام لمجلس تشريعي معطل بسبب الوضع السياسي ؟؟ ام لمن ...؟؟؟
لذلك و من خلال الشبكات الالكترونية نتوجه لأصحاب الضمائر الحية و سماحة الشيخ يوسف ادعيس القائم بأعمال قاضي القضاة الوقوف بحزم أمام عملية الإقصاء الوظيفي و تحقيق مصلحة العمل و الموظف دون الاستجابة لمزاجية أولئك المنتفعين في كل المراحل، وليضع حد لما يحدث بديوان قاضي القضاة، وينهي حالة التفرد بالقرارات و التدخل بشئؤن ذوى الاختصاص، وإنهاء ملف غزة و تسكين موظفيها و تثيب موظفي العقود ووقف القرارات التعسفية بحق الموظفين من نقل و إقصاء .
ولقد سبق أن راسلنا لسماحة يوسف بينان بمطالبنا العادلة وان خطوة هذه ستكون ضمن سلسلة من الخطوات سننفذها حتى نحقق طوحنا وأمالنا على صعيد المؤسسة ولو كره المنتفعون
موظفون ديوان قاضي القضاة
