وأوضحت المصادر لصحيفة "الرأي" الكويتية في القاهرة أن «أحداث القدس جاءت لتصرف الانتباه عن بوادر انفجار داخلي يهدد تماسك حماس»، منوهة إلى «حدوث انفلات ذي منحى جنائي بالوضع الأمني، متمثلا في وقوع انفجارين قرب منزل رئيس وزراء الحكومة المقالة إسماعيل هنية في منتصف فبراير الماضي، والذي اكتشف بعد ذلك أن الذي قام بهذه الانفجارات مجموعة من العاملين المحتجين على تأخر صرف رواتبهم، وتبع ذلك خلاف نشب بين وزير الداخلية في الحكومة المقالة فتحي حماد وهنية، لاتخاذ الأول قرارات منفردة بتعيين عناصر جديدة في وزارة الداخلية من دون الرجوع الى اي شخص في حكومة حماس».

وأكدت أن «إقالة وشيكة تنتظر حماد، وأن تلك الإقالة تنتظر الموافقة عليها من قيادة الحركة في دمشق»، لافتة إلى أن «إسماعيل الأشقر، والذي يشغل منصب رئيس لجنة الأمن والداخلية في المجلس التشريعي هو المرشح لمنصب وزير الداخلية خلفا لحماد».

وأشارت إلى «العلاقة المتأزمة بين وزير الخارجية السابق محمود الزهار وكل من هنية ورئيس المكتب السياسي للحركة خالد مشعل، نتيجة صفقة الجندي الاسير في غزة جلعاد شاليت»، و«توقيع اتفاق المصالحة الفلسطينية»، منوهة إلى أن «الزهار يؤيد إتمام صفقة شاليت وتوقيع اتفاق المصالحة، فيما يرفض كل من هنية ومشعل إحراز أي تقدم في الملفين أو تغيير في الوضع الحالي، ويدعمهما في ذلك وفي شدة كتائب القسام، والتي باتت تخشى من فقدان مركزها داخل القطاع وتعرضها للثأر والانتقام إذا أتمت المصالحة بين فتح وحماس».

ولفتت إلى أن «كتائب القسام لاتزال تفرض طوقا أمنيا مشددا على القطاع لمنع إطلاق الصواريخ من غزة على إسرائيل، ما يشكل تضييقا على الجماعات الدينية الأخرى داخل غزة... فحاليا لا تستطيع الجماعة السلفية مثلا القيام بأي عمليات ضد إسرائيل، نظرا للسيطرة الأمنية المتشددة من قبل القسام عليها».

وأوضحت أن «هذه الأمور عجلت بنشوب خلاف بين حركتي الجهاد وحماس تدخلت إيران لاحتوائه إذ طالبت الجهاد بضرورة وجود نوع من التوافق بينها وبين حماس، وعدم مخالفاتها لأوامر الحركة المسيطرة على القطاع». وتابعت: « الأخطر من ذلك، عدم استفزاز إسرائيل بأي نوع من أنواع المقاومة، ولكن من دون الإعلان عن ذلك»، موضحة أن «كتائب القسام أجبرت حكومة هنية المقالة إلى دفع رواتب المنضوين تحت لوائها عن شهر فبراير المنقضي كاملة في ظل وضع مالي متأزم للحركة داخل القطاع في وقت لم تصرف حكومة هنية المقالة رواتب العاملين المدنيين بالأجهزة الأمنية الأخرى».