وقال النشار :" هناك جهة مختصة في البلدية بالأنفاق للحصول على اشتراكات الكهرباء للنفق، بالإضافة لوجود فرقة تذهب للأنفاق وتقدم النصائح والإرشادات للعاملين في الأنفاق لتفادي المخاطر التي تحدق بالعمل داخل الأنفاق، مضيفاً أن اللجنة لا تدخل داخل النفق وإنما تراقبه من فوهته.

وأوضح أن هناك عدة لجان متخصصة من جهات عدة تقوم بمراقبة ما يتم إدخاله من بضائع عبر الأنفاق، خصوصاً بعد أن أصبحت الأنفاق الملاذ الوحيد للتزود بالسلع والحاجات الأساسية في قطاع غزة بفعل الحصار. وضرب مثلاً بلجنة مكافحة المخدرات حيث تتولى هذه المهمة شرطة المكافحة وتمنع دخول المخدرات بكافة أنواعها بالاضافة الى حبوب "الترامال".

وعن حقق أي شخص يقع ضحية انهيار النفق،  أوضح المهندس النشار أن أي شخص يلقى حتفه داخل النفق أو يصاب بأذى كانت مسألته تحل عبر لجان الإصلاح بين اهل القتيل وصاحب النفق، ولكن بعد ارتفاع الظاهرة وضعت آلية حل ليست المطلوب ولكن جرى الاتفاق عليها وهي أن يصرف لأي شخص يتوفي داخل النفق لأي سبب كان 10.000 دولار بالإضافة لتكاليف بيت العزاء وهذا للرجل المتزوج، فيا الرجل الأعزب فيحصل أهله على مبلغ 7.000 دولار بالإضافة إلى تكاليف بيت العزاء، فيما المصابين يحصل على نسبة معينة من الأرباح.

حول تشكيك البعض في سلامة ونوعية السلع التي يتم إدخالها للقطاع، قال المهندس النشار:" هناك من يشكك في صلاحية المواد ولكن الحقيقة مساعي التشكيك تأتي للأسف من جهات لا تستفيد... فالاسمنت مثلاً تم تجريبه والتأكد من سلامته. وأشياء طبيعية لا إشكالية فيها – تستخدم في حياتنا بشكل طبيعي.

وفي السياق ذاته طالب خليل أبو شمالة مدير مؤسسة الضمير لحقوق الإنسان الحكومة الفلسطينية في قطاع غزة باتخاذ خطوات جريئة بمقتضى القانون بحق أصحاب الأنفاق الذين يشغلون الأطفال في الأنفاق.

وقال أن مكان الأطفال هؤلاء هو مقعد الدراسة وليس العمل في مثل هذه المهنة الخطرة.

وأضاف أن الكل مجمع على أن الأنفاق في الوضع الطبيعي ليست صحيحة وقانونية ولكن حاجة مجتمعنا هو محاولة أن تكون هذه الأنفاق عبارة عن وسيلة تسد الاحتياجات الاساسية.

وأوضح أن المقلق هو عند كل وقوع حادث سواء انهيارات تفجيرات داخل الانفاق هو عدد الضحايا الذين يسقطون ومازالوا حيث بلغ عدد الضحايا حتى منتصف فبراير  141 مواطناً ونحو 350 إصابة.

وأضاف أننا لا نطالب بإزالة الأنفاق لأنه لا يمكن الاستغناء عنها، بل أن تكون الحكومة مراقبة مباشرة عليها.

وعن المبلغ المالي الذي تحصل عليه أسرة أي شخص قضى في الأنفاق قال ابو شمالة إن هذا مبلغ العشرة آلاف دولار قد يصرف في فترة وجيزة متسائلاً أين مصير أطفاله بعد ذلك؟

وطالب الحكومة بوضع حل لهذه المشكلة لضمان حياة كريمة لأسرة الضحية. موضحاً أن الضحية لولا الحاجة الماسة بفعل الواقع المؤلم الذي يعيشه لما توجه للعمل في هذه المهنة.

كما طالب بوضع عقوبات جازمة على التجار الذين يستغلون الأطفال من أجل الكسب المادي.