رام الله - فراس برس - كثيرة هي شكاوي المواطنين الفلسطينيين في قطاع غزة من الجبايات التي تقوم بها الحكومة المقالة في قطاع غزة التي تترأسها حركة حماس منذ انقلابها على الشرعية الفلسطينية في حزيران 2007، كما هي أكثر الأزمات التي يعاني المواطن العادي والتي لا يعانيها المنتمي لحركة حماس.

فبعد أن فرضت الحكومة المقالة الضرائب على الباعة المتجولين – وضريبة الميزان – واجبار السائقين على الترخيص وعدم الاهتمام بالتأمين لأنه لا يدر عليها دخلا رغم أهميته لكل سائق في حال تعرض لحادث وما أكثرها في قطاع غزة... إلخ

فها هو اليوم يشكو أصحاب صالات الأفراح من القيود الشديدة من قبل حركة حماس عليهم حيث تجبرهم على دفع مبلغ 500 شيكل عن كل عريس يستأجر الصالة، والذي بدوره يحولها صاحب الصالة على كاهل العريس المنهك مادياً، وكذلك تغريم العريس مبلغ 200-500 شيكل اذا اراد ان يعمل "حفلة" في الشارع.

هذا غيض من فيض إلى متى ستستمر حركة حماس في نهجها هذا؟ وماذنب المواطن إن كانت تعاني أزمة مالية؟

المثل الشعبي يقول:" الي بدو يعمل جمال يعلي عتبة باب داره"، فحماس قامت بانقلابها واستولت على قطاع غزة، ألا تدرك انها بحاجة للمال لادارته، أم أن سيطرتها جاءت بالصدفة كما فوزها بالانتخابات عندما قال مشعل تفاجأنا في هذا الفوز ولم نكن نتوقعه وسنكون عند حسن ظن أبناء شعبنا الذين منحونا الثقة.

هل وفى مشعل بوعده وكان عند حسن ظن شعبه أم زادهم مهالك وسيزيدهم من أجل الاستمرار في منصبه؟

مايجري في قطاع غزة من قبل حركة حماس يذكرنا بجملة الضرائب التي كانت تفرضها الدولة العثمانية على البلدات العربية التي كانت تسيطر عليها.. من ضريبة الملح – وضريبة الحياة وغيرها من الضرائب التي هدفها جلب المال من المواطن.

والسؤال هل ستفرض حماس؟ في القريب مثل هذه الضرائب؟