غزة - فراس برس : دعت مسيرة عمالية في غزة، اليوم، لوقف حملة جباية الضرائب الغير قانونية.
وقال محمد حلس عضو اللجنة المركزية لحزب الشعب ومسؤول الكتلة العمالية في قطاع غزة، أن الأول من أيار يأتي هذا العام وما زال الحصار المفروض على الشعب الفلسطيني مستمرا، يحصد ضحاياه من الشهداء، ويمنع العمال من الوصول لعملهم بسبب الحصار الذي يدفع بهم مستنقع البطالة، ويحولهم لمتسولين على أبواب المؤسسات بحثا عن مساعدات يحصلون عليها بشق الأنفس لسد رمق أطفالهم.
وشدد حلس خلال مشاركته في المسيرة العمالية التي نظمتها الكتل العمالية اليسارية اليوم، بمناسبة عيد العمال باتجاه حاجز بيت حانون، على أن المعاناة تزداد وتتفاقم جراء استمرار الانقسام السياسي والجغرافي الحاد واستمرار التردد في التوقيع على الورقة المصرية لانجاز المصالحة، وفي خضم هذه الحالة تتزايد سياسية فرض الضرائب الباهظة على السلع والمحلات والموازين والسيارات وفرض والبسطات الصغيرة والحرف الصغيرة.
ونوه الى أن الآثار الصعبة الناجمة عن الحصار لا يمكن حلها عبر اللجوء لهذه الأساليب، موضحا أنه يمكن تحقيق فقط عبر إنهاء الانقسام واستعادة الوحدة والعمل معا لرفع الحصار عن شعبنا بدلا من إرهاقه، الأمر الذي يتطلب الذهاب الفوري لتوقيع ورقة المصالحة المصرية للخروج من حالة الانقسام السياسي والجغرافي وتوحيد الخطاب السياسي الفلسطيني ضد الهجمة الصهيونية الشرسة على شعبنا الفلسطيني ومقدساته.
وأشار حلس الى أن الأوضاع في قطاع غزة لم تعد تطاق نتيجة ارتفاع الأسعار الجنوني وانعدام فرص العمل، بالإضافة لتداعيات الحرب الأخيرة على غزة وما خلفته من دمار لممتلكات الشعب من بشر وحجر وشجر وشردت الآلاف الأسر بعد أن دمرت منازلهم، وما زالوا ينتظرون إعادة الأعمار دون توفر أي أفق لذلك بسبب الحصار والانقسام.
وأضاف، أن عمال الشعب الفلسطيني يتعرضون كجزء أصيل من شعبهم للهجمة الاستيطانية المسعورة الاستيطاني الغير التي تقطع الطريق على إمكانية إقامة الدولة الفلسطينية المستقلة وعاصمتها القدس.
وختم حلس حديثه بمطالبة الحكومة الفلسطينية برفع مستوى الاهتمام بالعمال وقضاياهم وتحفظ كرامتهم، والإسراع في تفعيل صندوق التكافل الاجتماعي وسن قوانين وتشريعات تصون حقوقهم وتعزز صمود عمالنا البواسل، وذلك من خلال توفير لقمة عيش كريمة للطبقة العاملة الفلسطينية المنكوبة، مؤكدا أن تحقيق ذلك يتطلب وحدة الحركة النقابية الفلسطينية عبر إجراء الانتخابات لكافة الأطر والنقابات وفقا لنظام التمثيل النسبي الكامل.