رام الله - فراس برس: عقدت اللجنة المركزية لحركة التحرير الوطني الفلسطيني "فتح" اجتماعاً لها ناقشت خلاله العديد من القضايا الهامة وفي مقدمتها قضية المفاوضات المباشرة مع الجانب الإسرائيلي. وفي هذا المجال أكدت اللجنة المركزية على متطلبات الانتقال من المباحثات التقريبية إلى المفاوضات المباشرة خاصة الوقف التام للاستيطان في الأرض الفلسطينية المحتلة منذ عام 1967 بما في ذلك القدس وكذلك وجود مرجعية واضحة للمفاوضات تتمثل في حل الدولتين على أساس حدود 1967.

وأكدت اللجنة المركزية على ضرورة تناول أية مفاوضات لقضايا الحل النهائي كافة وفي مقدمتها القدس واللاجئين وضرورة وجود سقف زمني محدد لهذه المفاوضات.

من ناحية اخرى أكدت اللجنة المركزية على موقفها الثابت بضرورة إنهاء الحصار الإسرائيلي المفروض على قطاع غزة بشكل كامل، وضرورة قيام اسرائيل، قوة الاحتلال، بتنفيذ اتفاقية المعابر لعام 2005 بما يضمن دخول وخروج البضائع والأفراد، وصلة القطاع بالضفة الغربية. وأكدت على أن هذا أمر أساسي لضمان وقف التدمير المستمر لقطاع غزة وإنهاء معاناة أهله وأيضاً لضمان استعادة وحدة الأرض الفلسطينية وتكاملها الإقليمي.

كما ثمنت اللجنة المركزية لحركة "فتح" المواقف العربية الداعمة للموقف الفلسطيني ودعت الجامعة العربية ولجنة المتابعة العربية التي ستجتمع في القاهرة يوم غد الخميس الموافق 29 تموز/ يوليو الجاري إلى الاستمرار في دعم ومساندة الموقف الفلسطيني على كل المستويات وفي كل المحافل الدولية.

وثمنت اللجنة المركزية بشكل خاص جهود الرئيس محمود عباس "أبو مازن" مع كل الجهات العربية والدولية لتوضيح الموقف الفلسطيني واستقطاب الدعم والمساندة له، وخاصة جهوده مع الإدارة الأمريكية التي يجب أن تقوم بدورها كراعي نزيه لعملية السلام.

ودعت اللجنة المركزية حركة حماس إلى تحمل مسؤولياتها الوطنية في هذا الظرف الدقيق والمبادرة إلى توقيع ورقة المصالحة المصرية كمدخل لا بد منه لإنهاء الإنقسام الخطير الذي يهدد مصير الشعب الفلسطيني ومصير قضيته الوطنية، ومدخلاً لإستعادة وحدة الوطن والوحدة الوطنية التي تمثل جوهر الصمود الفلسطيني في وجه الاحتلال الإسرائيلي وممارساته العدوانية والتوسعية.

وعلى الوضع الداخلي لحركة "فتح" قدرت اللجنة المركزية عالياً النتائج التي خلص إليها الاجتماع الأخير للمجلس الثوري لحركة "فتح" في دورته الرابعة وخاصة تلك القرارات والمواقف التي تصب في مصلحة الشعب الفلسطيني ومصلحة حركة فتح كقائدة وحامية للمشروع الوطني، وفي مقدمة ذلك الدعوة إلى استخلاص العبر من قضية تأجيل الانتخابات المحلية، وأيضاً الموقف الداعم للتقرير الذي أعدته اللجنة المركزية حول الأوضاع في قطاع غزة، وهو التقرير الذي لاحظ المخاطر التي تهدد المشروع الوطني جراء استمرار حركة حماس بإنقلابها ومحاولاتها فرض سلطة أمر واقع في قطاع غزة من شأنها تجزئة الوطن الفلسطيني وتصب مباشرة في مصلحة دولة الاحتلال الإسرائيلي ومخططاتها الهادفة إلى تصفية القضية الفلسطينية وحرمان الشعب الفلسطيني من حقوقه الوطنية ومن اقامة دولته الفلسطينية المستقلة وعاصمتها القدس الشرقية.