رام الله-فراس برس: فشلت الشخصيات المستقلة و القوى المعارضة للمفاوضات المباشرة في عقد ما أطلقوا عليه " المؤتمر الوطني الرّافض للمفاوضات المباشرة " والذي كان من المفترض عقده في قاعة مغلقة بمدينة رام الله ظهر اليوم .

وأفاد مراسلنا في المكان بان خلافات وقعت بين الاطراف المنظمة للمؤتمر لعدم التزام البعض بالتشكيلة المتفق عليها للجان الاستقبال و لجان النظام، ، و مع بداية المؤتمر تطورت الأمورالى مشادات كلامية و عراك بالايدي بين المختلفين .

ورغم المحاولات التي بذلها عدد من الشخصيات المنظمة للمؤتمر الا ان الأمور تفاقمت بشكل متسارع بين الاطراف المتنازعة مما اضطر عدد من المسؤولين في المكان الى دعوة المحتشدين الى الخروج بتظاهرة جماهيرية باتجاه دوار المنارة وسط المدينة .

وأضاف مراسلنا ان مئات المحتشدين انطلقوا من القاعة وشاركوا في التظاهرة ورفعوا اللافتات ورددوا الهتافات المنددة بالمفاوضات المباشرة، مما اضطر الشرطة الى التدخل و منعها من التوجه الى دوار المنارة .

وبينما حمّل منظّمو المؤتمر السلطة الفلسطينية المسؤولية، اكد الناطق بلسان الاجهزة الأمنية أن الشّرطة لم تتدخل في المؤتمر بل منعت "مسيرة غير قانونية" انطلقت في رام الله .

وقالت النائب خالدة جرار القيادية في الجبهة الشعبية إحدى الفصائل المنظِّمة للمؤتمر، إن عناصر بلباس مدني عملت على إفشال انعقاد المؤتمر من خلال ترديد هتافات واستدراج المشاركين فيه الى مسيرة باتجاه وسط مدينة رام الله لم تكن مقررة أصلا، ما أدى إلى تدخل الشرطة لمنع المسيرة .

وأضافت جرار أنه لم يكن هناك أي نيّة للخروج من قاعة المؤتمر"، الأمر الذي ألقت بالمسؤولية عنه على عناصر مدنية تتحمل السلطة المسؤولية عن دخولها للمؤتمر وقيامها باستدراج الحاضرين لمسيرة لم يكن مخطط لها.

بدروّه نفى بشدة اللِّواء عدنان الضميري الناطق باسم الأجهزة الأمنية الفلسطينية، أي تدخل من عناصر الشرطة في المؤتمر الذي كان من المقرر أن ينعقد في قاعة مغلقة، مشيراً إلى أن الشرطة  تفاجأت بمسيرة "غير قانونية" في شوارع رام الله وعملت على منعها بموجب القانون.

وقال الضميري: "الشرطة لم تكن في الموضوع ولم تدخل قاعة المؤتمر لا بزي مدني أو عسكري، ولم تكن في المكان أصلا لكي تمنع او تسمح بالدخول لقاعة المؤتمر، ولم يكن لدى الشرطة أي قرار بمنع عقد المؤتمر الصحافي، ،

ما حدث أن الشرطة تفاجأت أن في الشارع تجمّع وينطلقون باتجاه تلفزيون وطن، وعندما سألتهم الشرطة قالوا: إنهم معارضة ينوون القيام بمسيرة".

وأضاف الضميري "عهد الفوضى ولّى، وفي أي أمر يجب أن يكون إشعار وطلب اذن مسبق"، مؤكداً أن الأمر لا يتعلق بطبيعة المواقف السياسية "قلو كان المشاركون في المسيرة مؤيدون للمفاوضات ولم ينسّقوا مع الأمن لمنعناهم من ذلك".

تجدر الإشارة إلى أن "المؤتمر الوطني الرّافض للمفاوضات المباشرة" جاء بدعوة من الجبهتين الشعبية والديمقراطية وحزب الشعب وشخصيات مستقلة ومنظمات أهلية، وكان من المفترض أن يقام بالتزامن ما بين الضفة الغربية وقطاع غزة .