رام الله - فراس برس- طالب بسام زكارنة رئيس نقابة العاملين في الوظيفة العمومية، الحكومة بعدم إقرار قرار يجعل اتخاذ قرار تدوير المدير العام من حق الوزير دون الرجوع للجهات المعنية ودون المصلحة العامه.

وبين زكارنة :ان هذا القرار المنوي عرضه على مجلس الوزراء يتجاوز القانون حيث ان تعيين المدير العام وتدويره تمر بتنسيب الوزير ومصادقة مجلس الوزراء واعتماد الرئيس ابو مازن .

وقال زكارنة "إن بعض الوزراء الذي يريد تحويل الوزارة إلى مملكه له ولابنائة وأصدقائه وأبناء حزبه لا يرغب حتى بتكليف نفسة لاقناع زملائة في الحكومة او اقناع الرئيس ابو مازن وهذا ايضا يجعل أي موظف يعترض على فساد الوزير يامر بنقله فورا".

وتساءل زكارنه "هل هذا يندرج في خطة بناء الدولة؟ وهل هذا لمحاربة الفساد للوزراء؟ "

وقال زكارنة: ان مجلس النقابة سوف يجتمع يوم الاثنين بجميع أعضائه للرد على كل التجاوزات التي تمس حقوق الموظفين وعلى رأسها قانون التقاعد وسحب السيارات الحكومية ".

واكد زكارنة موقف النقابة الثابت لمحاربة ظواهر الفساد والبذخ التي يقوم بها البعض، ودعا الوزراء للتقشف في ضل الظروف الصعبة قبل حرمان الموظف .

وبين زكارنة "ان العالم ملتزم بحماية السلطة ويدفع لها سنويا كل ما يلزمها فلماذا الان نتحدث ان ازمة مالية ؟ ولماذا تم اختيار هذه الحكومة ؟وما هي مسؤوليتها اذا لم تستطيع توفير الأموال المقرة اصلا للشعب الفلسطيني منذ اتفاق اوسلو".

ودعا زكارنة الحكومة للتأني والتوقف مليا عند اتخاذ القرارات وخاصة التي لها انعكاسات خطيرة، مؤكدا ان الموظفين وصلوا درجة الغليان ولم يعد أي مجال للصبر لديهم وأصبحوا قلقين على رواتبهم.

ودعا الموظفين لانتظار بيان مجلس النقابة يوم الاثنين القادم ووعدهم "ان هذا الظلم لن يدوم".