غزة - فراس برس - قالت لجنة الطواريء  بان اعداد كبيرة من ابناء حركة فتح تعيينات 2005 قد تم قطع رواتبهم من جديد هذا الشهر بدون اي مبرر او سبب يذكر.

وقالت لجنة الطواريء في بيان لها ان اعداد كبيرة من تعيينات 2005 قد تم وقف رواتبهم هذا الشهر بطريقة بشعه خصوصا انهم يعيشون اجواء شهر رمضان المبارك وانهم مقبلون على ابواب عيد الفطر وعلى ابواب التزامات كبيرة للموسم الدراسي الجديد وهم بامس الحاجه لرواتبهم لتغطية نفقاتهم والتزاماتهم الكبيرة امام اطفالهم وكانوا ينتظرون الرواتب لشراء احتياجات العيد لابناءهم ولكنهم تفاجئوا بعدم الحصول على رواتبهم لتكون الحكومة الفلسطينية برئاسة الدكتور سلام فياض قد حكمت على اطفالهم بالحرمان من الاحتفال بعيد الفطر كباقي الاطفال الاخرين .

وقالت لجنة الطواريء بأن الحكومة الفلسطينية قد أخلت بما تم الاتفاق عليه لحل هذا الملف اكثر من مرة وقامت بتقسيم ملف تعيينات 2005 الى اكثر من جزء حيث ان جزء منهم يتلقى راتب 1500 شيكل شهريا وجزء اخر لا يتلقى سوى 1000 شيكل وجزء اخر لم يتلقى راتب نهائيا ولم يتم لغاية اللحظة استخراج تامين صحي لجميع ابناء الاجهزة الامنية تعيينات 2005 فما فوق وبدون اي مبرر .

وفي سياق اخر قالت لجنة الطواريء بان الحكومة الفلسطينية قامت بخصم مبلغ 170 شيكل من تعيينات 2005 فما فوق لاستيفاء فاتورة الكهرباء ليصبح راتب من يتلقى مبلغ 1000 شيكل شهريا 730 شيكل فقط ومن يتلقى راتب ال 1500 شيكل 1330 شيكل.

وتساءلت لجنة الطواريء هل اصبح ابناء الاجهزة الامنية تعيينات 2005 فما فوق قانونيين في وجهة نظر الحكومة الفلسطينية عندما تعلق الامر بتنفيذ سياسة الخصومات عن الفاتورة المستحقة لشركة الكهرباء واذا كان الامر كذلك فلماذا لا تدفع الحكومة الفلسطينية المبالغ المستحقة عليها لهؤلاء الموظفين والتي زادت قيمتها اكثر من 100 الف شيكل لكل عسكري منهم ؟.

وحملت لجنة الطواريء لتعيينات 2005 فما فوق المسئولية الكاملة للحكومة الفلسطينية برئاسة الدكتور سلام فياض بقطع رواتب المئات من أبناءها وتعطيل انهاء ملف 2005 فما فوق والتسبب في معاناة اكثر من 13 الف عائلة فلسطينية في قطاع غزة والمسئولية عن سرقة البسمة من وجوه ابناء هؤلاء الابطال ومنعهم من الاحتفال بعيد الفطر المبارك في سياسة ممنهجة على حد تعبيرها لتدمير حركة فتح والتسبب في خلق ازمة اقتصادية واجتماعية ونفسية كبيرة بحقهم.

واتهمت لجنة الطواريء الحكومة الفلسطينية بالالتفاف على القانون الفلسطيني باقصائهم من وظائفهم وتحويلهم من موظفين رسميين في الاجهزة الامنية الى حالات بطالة، وحملتها تداعيات مثل هذه الممارسات التي تمارس بحقهم منذ اكثر من 3 سنوات .

وطالبت لجنة الطواريء اللجنة المركزية والمجلس الثوري والمجلس التشريعي لحركة فتح بموقف واضح وجاد تجاه هذه القضية التي اخذت وقتا طويلا من المعاناة دون التوصل لاي حلول وحملتهم المسئولية الوطنية والتنظيمية تجاه ابنائهم ووضع حد لممارسات الحكومة الفلسطينية برئاسة الدكتور سلام فياض بحقهم التي وصفوها بانها تصب في خانة تدمير حركة فتح في غزة .

واكدت لجنة الطواريء لتعيينات 2005 فما فوق بانها متمسكة بحقها القانوني باعتمادهم كموظفين رسميين في الاجهزة الامنية وعدم تنازلها عن حقوقها القانونية بالراتب الكامل والرتبة العسكرية والمستحقات والتامين الصحي ولن تقبل باي التفاف على حقوقهم وانها تعتبر اي التفاف على حقهم القانوني هو بمثابة الخروج عن القانون وانها تنتظر من القيادة الفلسطينية وعلى راسها سيادة الرئيس محمود عباس (ابو مازن) باصدار تعليماته الفورية بصرف رواتبهم لرسم البسمة على وجوه اطفالهم واحتفالهم بعيد الفطر كباقي اطفال فلسطين .