القدس المحتلة-فراس برس: ذكر التلفزيون الاسرائيلي "القناة الاولى" ان قلقا شديدا يسود المؤسسة الامنية والسياسة في اسرائيل من احتمال قيام الرئيس الفلسطيني عباس بحل السلطة الفلسطينية اذا لم تقوم تل ابيب بتجميد الاستيطان في الضفة الغربية المحتلة.

من جهته قال المراسل السياسي للتلفزيون ان الرئيس الفلسطيني وجه رسالة واضحة الى واشنطن والرباعية الدولية وجامعة الدول العربية بانه لن يكون "شاهد زور" على ضياع الحلم الفلسطيني وضياع حلم الدولة الفلسطينية وان السلطة عازمة على اتخاذ قرارات حاسمة في هذا الاطار مشيرا الى فكرة حل السلطة الفلسطينية بدات تاخذ تاييدا قويا في اوساط قيادة حركة فتح وان العديد من اعضاء اللجنة المركزية للحركة يؤيدون هذا التوجه.

وقال نبيل شعث عضو الوفد المفاوض في تصرحات له إن المفاوضات ليس فقط لم تقرب الفلسطينيين من الدولة وانما تراجعت معها مكانة السلطة. وأضاف إن «الاتفاقات السابقة خلقت ولاية للسلطة على السكان وليس سيادة على الأرض، واليوم تتراجع حتى الولاية فما بالك بالسيادة». وأوضح أن «الولاية السابقة للسلطة كانت على المنطقتين أ و ب (تشكلان 40 في المئة من مساحة الضفة الغربية) أما اليوم فان إسرائيل أعادت سن تشريعات ألغت بموجبها تلك الولاية مثل الأمر العسكري رقم 1650 الذي يمنع أهالي غزة من العيش في الضفة ويعتبرهم متسللين يستحقون المحاسبة والعقاب».

وقال بلغة فيها الكثير من الإحباط واليأس: «هذا سخيف، فلماذا نريد هذه العملية السياسية التي لا تقودنا الى أي مكان»؟

ونجح اليمين الإسرائيلي في العقد الأخير في إفشال اتفاقات أوسلو عبر وقف تطبيقها، وإعادة فرض السيطرة الإسرائيلية على كل مناطق السلطة الفلسطينية، إذ ألغى الدور الشكلي للسلطة على المعابر الخارجية بموجب اتفاق أوسلو وملحقاته، والذي كان يتمثل في التعامل مع المسافرين الفلسطينيين وتلقي أوراقهم الثبوتية وتقديمها الى موظف إسرائيلي يجلس خلف زجاج داكن يرى منه لكنه لا يُرى.

وكان رجال الأمن الفلسطينيون في عهد اتفاقات أوسلو يقفون على مداخل المدن ويمنعون دخول أي دورية إسرائيلية إليها، الأمر الذي لم يعد معمولاً به حتى الآن.

وكانت السلطة الفلسطينية أيضاً تجلب بالتنسيق مع الجانب الإسرائيلي موظفين ورجال أمن من الخارج، وهو أيضاً لم يعد معمولاً به.

وقال شعث إن «إسرائيل تمنع حتى الحب في الأراضي الفلسطينية»، مشيراً الى انها ترفض السماح لسكان الضفة بالزواج من سكان قطاع غزة والعكس عبر منع تنقل الأزواج وأفراد الأسرة الواحدة بين المنطقتين الفلسطينيتين.

وروى شعث قصة موظفة في مكتبه من قطاع غزة أحبت شاباً من الضفة وتزوجت منه في احتفال أقاماه في القاهرة، لكن السلطات منعتها من العيش في الضفة ما أجبر الزوج على الخروج من البلاد من أجل العيش مع زوجته في منطقة «محايدة» هي القاهرة.

وشكل الاستيطان، الذي تضاعف عدة مرات أثناء مسيرة المفاوضات، الضربة القاضية التي وجهتها الحكومات الإسرائيلية المتعاقبة للعملية السلمية. ويصر الفلسطينيون على عدم العودة الى المفاوضات قبل الوقف التام للاستيطان. واعتبر شعث أن «وقف الاستيطان هو الإشارة الأولى على الرغبة في التسوية السياسية. فمن يريد التفاوض على الأرض مقابل السلام لا يمكنه مواصلة التفاوض بينما الاستيطان يبتلع الأرض قطعة وراء الأخرى».

وسعت إدارة الرئيس الأميركي باراك أوباما منذ توليها السلطة لحمل إسرائيل على وقف الاستيطان، لكنها لم تحقق أي نجاح يذكر باستثناء تجميد جزئي لمدة عشرة شهور.

وقال شعث إن الإدارة الأميركية تقدم الكثير من الإغراءات لإسرائيل لوقف الاستيطان، فيما تقوم الأخيرة بابتزاز الأولى من دون أن توقف الاستيطان بصورة جدية.

وأرسل الرئيس الفلسطيني محمود عباس إشارات الى الجانب الأميركي تحمل تهديداً بالانسحاب من العملية السياسية في حال عدم حدوث تقدم. واعترف شعث بأن عباس عبر أكثر من مرة عن رغبته في الاستقالة لهذا الغرض. وقال: «أظهر الرئيس عباس إشارات استقالة ليس بحثاً عن تقاعد مبكر وانما لشدة إحباطه من العملية السلمية».

وتتركز اللقاءات الفلسطينية الداخلية واللقاءات الفلسطينية العربية على البدائل للمفاوضات. وبحث وفد مصري مؤلف من وزير الخارجية أحمد أبو الغيط ومدير الاستخبارات العامة عمر سليمان مع الرئيس الفلسطيني نهاية الأسبوع الماضي الخيارات الفلسطينية العربية للمرحلة المقبلة».

وقال ديبلوماسي رفيع إن الوفد المصري أبلغ الرئيس عباس انه على الجانب الفلسطيني تقديم رؤيته للمرحلة المقبلة الى الجانب الأميركي قبل أن يعود إليه الأخير بنتائج المفاوضات التي يجريها مع الجانب الإسرائيلي. ولفت شعث الى «أننا كنا دائماً متلقين، فلماذا لا نكون هذه المرة مبادرين ونقدم رؤيتنا».

ويبحث مسؤولون فلسطينيون ومصريون البدائل العملية للمرحلة المقبلة لتقديمها الى اجتماع لجنة المتابعة العربية الذي سيعقد في القاهرة في 11 الشهر الجاري. وقال الدكتور محمد اشتية عضو الوفد الفلسطيني المفاوض إن «الخيار الأول هو المفاوضات، لكن هذا يتطلب وقفاً تاماً للاستيطان. وفي حال فشل الجانب الأميركي في إقناع إسرائيل بوقف الاستيطان فان الخيار التالي هو مطالبة الجانب الأميركي بالاعتراف بالدولة الفلسطينية في حدود الرابع من حزيران (يونيو) عام 1967».

وأضاف أشتية إن «الخيار الثالث في حال رفض الجانب الأميركي ذلك هو التوجه الى مجلس الأمن للغرض ذاته ومطالبة الجانب الأميركي بعدم استخدام حق الفيتو». وتابع: «وفي حال استخدمت الولايات المتحدة حق الفيتو فسنتوجه الى الجمعية العامة للأمم المتحدة ضمن البند المعروف باسم تحالف من أجل السلام، والذي تتخذ فيه قرارات الجمعية صفة إلزامية مثل قرارات مجلس الأمن».

ومن تلك الخيارات أيضاً التوقف عن تطبيق الاتفاقات الانتقالية كما تفعل إسرائيل، وخصوصاً الاتفاق الذي ينظم التنسيق الأمني.

أما الخيار الأخير، في حال فشل كل هذه الخيارات، فهو، بحسب اشتية، التوجه الى إسرائيل ومطالبتها بتولي المسؤولية عن الأراضي الفلسطينية بصفتها الدولة المحتلة.

ويدرس نشطاء فلسطينيون من خارج المؤسسة الرسمية خيارات أخرى مثل الدولة الواحدة.

ويرى بعض هؤلاء النشطاء أن حل الدولتين لم يعد قابلاً للتطبيق بفعل سياسية الاستيطان الإسرائيلي التي قطعت أوصال الضفة الغربية وعزلت القدس وجعلت من إقامة دولة فلسطينية مستقلة متواصلة الأطراف أمراً مستحيلاً. لكن المؤسسة الرسمية ما زالت ترى حل الدولتين الأكثر قابلية للتحقيق في حال توافر عامل الضغط الخارجي، خصوصاً الأميركي، على إسرائيل.

وقال اشتية إن «المفاوضات الراهنة هي آخر امتحان لحل الدولتين» ولفت الى أن «الإسرائيليين يقضون بالاستيطان على هذا الخيار». وأضاف: «إذا كان الإسرائيليون يعتبرون أن أرئيل (مستوطنة في الضفة الغربية) تساوي تل أبيب فاننا سنعتبر يافا (مدينة فلسطينية في إسرائيل) مساوية تماماً لنابلس». وتابع: «عندها لن يكون الصراع على الدولتين وانما على إنهاء نظام الفصل العنصري».