غزة-وكالات: مازالت أزمة الكهرباء التي سادت قطاع غزة منذ شهور تحتل المرتبة الأولى في أحاديث المواطنين المتكررة، مابين تذمر من حال الكهرباء المتردي، ومسألة استقطاع جزء من رواتب الموظفين لصالح الشركة، إلى آخر ما أُشيع عن نية خصم ربع الراتب لدفع مستحقات الكهرباء.

فمشكلة الكهرباء التي باتت تؤرق المواطنين بشكل ملحوظ تتصدر أحاديث وهموم المواطنين الذين استاؤوا من زيادة ساعة الانقطاع في وقت يتم خصم جزء من الراتب لصالح الشركة، ويزيد الغضب والسخط لدى المواطنين الملتزمين بدفع الفواتير والمستأجرين.

الشائعة الجديدة بخصم ربع الراتب لصالح دفع مستحقات الكهرباء شكلت حالة من الغضب لدى المواطنين الذين اعتبروا الأمر استهتاراً بحقوق المواطنين.

المواطن سامي أبو سلامة رأى أن أزمة الكهرباء باتت تسبب أزمة نفسية له خاصةً في ظل تزايد ساعات القطع، مشيراً إلى أن حياته أصبحت أشبه بجحيم نظراً لاستمرار انقطاع التيار الكهربائي، خاصة مع بداية فصل الشتاء.

أما المواطنة أم اسماعيل عايش، فأشارت إلى أن حكومتا غزة ورام الله تفعلان ماشاء لهما في المواطنين، وأصبحتا لا يكترثا لهموم المواطنين وأزماتهم، بل تزيدها بتحميلهم ما لا طاقة لهم.

بدوره أكد جمال الدردساوي مدير العلاقات العامة والإعلام في شركة توزيع الكهرباء محافظات غزة، أن شركته ليس لها أي تأثير في خصومات رواتب الموظفين، وأن شركته مجرد استقبال إجراء وقرار.

وأضاف، أن شركة توزيع الكهرباء ليست جهة قرار بخصم رواتب الموظفين، وأن وزارة المالية بحكومتا رام الله وغزة هم من تصدران قرار الخصم.

وبخصوص هذه الخصومات وقدرتها على حل أزمة الكهرباء، أشار الدردساوي إلى أن مايتم جبايته من خصومات رواتب الموظفين، لا يغطي الفاتورة الشهرية للكهرباء، مضيفاً أن مايتم خصمه من راتب الموظف ليس إضافة، ولا يعبر عن مبالغ كانت غائبة عن الشركة تماماً.

وبخصوص المستأجرين والملتزمين بالدفع، بين الدردساوي، أن شركته قدمت رزمة من التسهيلات غير المسبوقة، من أجل التسهيل على الموظفين سواء المالية أو القانونية، منوهاً إلى أن هناك عقدة تواجه المستأجرين تكمن في صاحب الملك أو العقار.

وكان النائب حسام الطويل العضو المستقل بالمجلس التشريعي قد حذر من تفاقم أزمة الكهرباء، قائلاً:"إننا على احتكاك يومي مع المواطنين في قطاع غزة ونلمس صعوبة الحياة اليومية في ظل الحصار الذي يعيشه القطاع فمن البطالة المستشرية وانخفاض معدلات الدخول وأزمة المعابر وصعوبة السفر والعلاج والوضع الاقتصادي الهش إلى مشكلة الكهرباء المستمرة بدون توقف على مدار سنوات طويلة وان شهدت بعض التحسن لأيام معدودة ما لبثت بعدها أن عادت أسوأ مما كانت عليه حسب تعبيره".

وأوضح الطويل أن هناك بعض الأيام تصل فيها ساعات القطع إلى ستة عشر ساعة يوميا مع تفشي ظاهرة الأعطال المتكررة وعدم القدرة على إجراء الصيانة المطلوبة في موعدها مما يحرم المواطنين من ساعات الإنارة المقررة لمناطق سكناهم علاوة على عدم انتظام شدة التيار ما يتسبب بخراب الأجهزة الكهربائية، وكل ذلك يزيد من الضغوط النفسية والأعباء الاقتصادية على كاهل المواطنين كما أن التزايد المستمر في ساعات انقطاع التيار يقابله توسع في استخدام المولدات التي أصبحت تعد بمئات الآلاف في القطاع وتتسبب بإشكاليات كبيرة بيئية وصحية، حسب قوله.

وأكد الطويل أن المواطن في قطاع غزة لم يعد يستمع إلى أية وعود أيا كان مصدرها ويعتبرها وعودا في الهواء. فبعد الاستقطاعات من رواتب الموظفين والحديث عن تحسن مستويات الجباية والوعود التي تم إطلاقها من قبل كل الجهات وبعد الحوارات والاجتماعات والاتفاقات التي تمت بشأن كهرباء غزة ما زال المواطن الفلسطيني الغزي يعيش أسوأ أيام أزمة الكهرباء.

جدير بالذكر، أن قطاع غزة يعاني منذ سنوات من مشكلة الكهرباء الخانقة، حتى وصل الأمر إلى اتفاق بين حكومتي رام الله وغزة باستقطاع جزء من رواتب الموظفين الأمر الذي لم يحل المشكلة حتى الآن