رام الله-فراس برس: جلسا الى جانب بعضهما البعض بود وتبادلا الحديث، وهما يتبادلان النظرات وترقبا كل من يدخل القاعة على امل ان يحصلا على قرار ينهي معاناتهما ويوقف الضرر الذي لحق بهما جراء قرار فسخ عقد زواجهما بدعوى "الردة "، ويتيح المجال لهما لمواصلة حياتهما الطبيعية سيما انهما ينتظران مولودا جديدا.

المواطنان سماح عبد الجليل نمر الجليل، ومحمد رضا علاونة، جرى فسخ عقد زواجهما بقرار محكمة عتيل الشرعية المؤرخ بتاريخ 12/8/2010 بدعوى" الردة" كونهما ينتميان للطائفة الاحمدية، ما دفعهما الى اللجوء الى محكمة العدل العليا للطعن في قرار فسخ عقد زواجهما الصادر عن تلك المحكمة والذي يعتبر سابقة في الاراضي الفلسطينية.

سماح ومحمد قالا لمواقع صحفية "إن اصدار مثل هذا القرار من المحكمة الشرعية يعد تدخلا في حياتهما الشخصية وبما يخالف الشرعية الاسلامية والقوانين الفلسطينية المعمول بها في الاراضي الفلسطينية، ولا يريدان سوى العيش بأمن واطمئنان، ويعتبران ما تعرضا له بانه نتيجة مؤامرة ضدهما ترمي الى تدمير حياتهما.

وقالت سماح بعد ان نطقت بالشهادة "امل من محكمة العدل العليا ان تنصفني لان كل القوانين والشرائع تحظر التدخل في حياتنا الشخصية"، موضحة ان قرار فسخ عقد زواجهما من المحكمة الشرعية قرار باطل ويجب وقفه.

في حين قال محمد علاونة "لا بد من وقف هذه المهزلة التي تسعى الى محاكمة الناس على معتقداتهم الدينية"، رافضا فكرة اخراج الجماعة الاحمدية عن الاسلام.

واوضح ان اللجوء الى محكمة العدل العليا جاء من اجل تحقيق العدل والانصاف ورفع الظلم الذي اوقعته علينا محكمة عتيل الشرعية بقرار فسخ عقد زواجي من زوجتي سماح.

وارجأت محكمة العدل العليا الفلسطينية، صباح اليوم الثلاثاء، النظر في اول قضية تعتبر سابقة في الاراضي الفلسطينية، متعلقة بفسخ عقد زواج شرعي لزوجين فلسطينيين بدعوى "الردة" عن الاسلام مقدمة من نيابة الاحوال الشخصية، باعتبار ان الزوجين ينتميان الى الطائفة الاحمدية.

وقررت المحكمة الدستورية التي عقدت في مقر محكمة العدل العيا في مدينة البيرة، بمشاركة 7 قضاة ورئاسة رئيس المحكمة الدستورية، فريد الجلاد، ارجاء الجلسة الى 31 من الشهر الجاري لاتاحة المجال للنيابة العامة تقديم ردها مكتوبا بعد ان استمعت الى وكيل الطاعنان المحامي، غاندي الربعي، الذي طالب المحكمة بالحكم بعدم دستورية نيابة الاحوال الشخصية لمخالفتها القواعد والاحكام الدستورية، والحكم بعد دستورية مبدأ الحق العام الشرعي باعتبار الادعاء به يتعارض مع التوجه الديمقراطي في القانون الاساسي الفلسطيني.

كما طالب ربعي المحكمة بالحكم بعدم دستورية فسخ عقد الزواج بدعوى الردة لتعارضها مع القانون الاساسي الفلسطيني ومعايير حقوق الانسان، وتضمين المطعون ضدهم الرسوم والمصاريف واتعاب المحاماة.

وجاء قرار المحكمة بارجاء الجلسة الى نهاية الشهر الجاري بعد ان تقدم رئيس النيابة العامة بطلب من المحكمة امهلاه لفترة اعداد رد مكتوب بعد ان كان زود المحكمة ببعض المستندات المتعلقة بموضوع الطعن وذلك خلال الجلسة التي عقدت في 28/12/2010.

وكانت محكمة عتيل الشرعية بتاريخ 12/18/2010، حكمت بثبوت ردة المدعى عليهما، محمد رضا علاونة من قرية عزموط وسماح عبد الجليل نمر الجليل وسكان عزبة ناصر، بسبب اعتناقهما ديانة الجماعة الاحمدية واعتبارها جماعة كافرة خارج عن الدين الاسلامي، وحكمت بالغاء جميع قسائم عقد زواج المدعى عليهما محمد وسماح.

وحسب وقائع القضية التي اوردها المحامي الربعي في اطار دفاعه عن الطاعنين في قرار محكمة عتيل الشرعية، في مرافعته الخطية خلال جلسة المحكمة، فقال "الطاعنان مواطنان فلسطينيان يقيمان في فلسطين، يتمتعان بكامل حقوقهما المدنية، وكانا اجريا عقد زواجهما بتاريخ 18/3/2010 حسب الاصول والقانون على يد المأذون الشرعي والمسجل لدى المحكمة الشرعية في عتيل ويحمل الرقم (0039215)، حيث تفاجئا بدعوى فسخ زواجهما "للردة" وتحمل الرقم 66/2010، بادعاء مقدم لدى محكمة عتيل الشرعية من قبل وكيل نيابة الاحوال الشخصية في شمال الضفة الغربية وباسم الحق العام الشرعي.

واضاف الربعي "الطاعنان زوجان مسلمان يعيشان بسلام، ولا يرغب اي واحد منها بالانفصال عن الاخر، حيث جاءت دعوى وكيل نيابة الاحوال الشخصية باسم الحق العام دون مبرر او سبب يجيزه القانون الاساسي الفلسطيني المعدل للعام 2003، لا بل شكل انتهاكا وتميزا ضدهم غير مسبوقين.

وتكونت مرافعة المحامي الربعي من 15 صفحة تلا اجزاء منها اثناء جلسة المحكمة التي حضرها الزوجين، ( محمد، سماح) اللذان جلسا الى جانب بعضهما البعض في حين شارك ممثلي عن مؤسسات دولية ومحامين في حضور هذا الجلسة، وسط توقعات بان تصدر محكمة العدل العليا قرارا بعدم دستوري فسخ عقد زواجهما.

وقال الربعي، ان معاناة الطاعنان من الطائفة الاحمدية من نتائج هذه الدعوى البغيضة ستشمل عدم تمكنهم من توثيق عقود زواجهما وبالتالي لن يتمكنا من استخراج شهادات ميلاد لابنائهم والحصول على التطعيم اللازم ولا يمكنهم استخراج شهادات الوفاة وغير ذلك مما يتعذر حصره.

وفي المقابل كشف امير الجماعة الاحمدية، محمد شريف الذي التقته خارج قاعة المحكمة، عن ثلاثة محاكمات لدى المحاكم الشرعية الفلسطينية تطالب بفسخ عقد زواج اعضاء من الجماعة وتفريقهم عن زوجاتهم تحت ذرائع وحجج بعيدة عن الشرع الاسلامي، موضحا ان الجماعة الاحمدية موجودة في فلسطين منذ اعوام عشرينات القرن الماضي ورفض اية محاولات لتشويه الجماعة والمس بمعتقداتها الدينية.

وبينما جرى تسليط الضوء على مبررات الانتماء للجماعة الاحمدية من اجل فسخ عقد زواج( سماح ومحمد)، الا ان الربعي وعدد من المحامين وانصار حقوق الانسان يرون صدور مثل هذا القرار بانه في حال انفاذه سيكون له تداعيات خطيرة على واقع الحريات العامة والحريات الشخصية المكفولة والمصانة في القانون الاساسي الفلسطيي والقانون الدولي واتفاقيات حقوق الانسان.

وحسب ما اكده الربعي فان القانون الاساسي الفلسطيني في المادة التاسعة يؤكد ان "الفلسطينيون امام القانون والقضاء سواء لاتمييز بينهم بسبب العرق او الجنس او اللون او الدين او الراي السياسي او الاعاقة"، مشيرا ان فلسطين عرفت من قديم الزمن التعدد في المدارس الفكرية والتعدد في الاديان والتعدد في المعتقدات وعاشت فيه ولازالت توجد به طوائف مختلفة بما اضيف اليها في منتصف القرن التاسع عشر الاحمديون التي ينتمي اليها الطاعنان.

ويرى الربعي بان فسخ عقد زواجهما على خلفية الانتماء الى الجماعة الاحمدية ياتي في اطار خرق حرية الاعتقاد الواردة في المادة (18) من الاعلان العالمي لحقوق الانسان والمادة 18 من القانون الاساسي الفلسطيني التي تؤكد صيانة حرية العقيدة والعبادة وممارسة الشعائر الدينية دون الاخلال بالنظام العام او الاداب العامة.

وبينما ارجأت جلسة المحكمة الى نهاية الشهر الجاري فان المواطنين محمد وسماح يأملان بان يتم اصدار قرار ينصفهما ويوقف معاناتهما التي قد تتحول الى معاناة جماعية تمس طوائف وجماعات وافراد اذا ما اطلق اليد لمثل هذه المبررات في تفريق الازواج عن زوجاتهم كما قال الربعي.