رام الله-فراس برس: قال الرئيس محمود عباس، 'إن الهبة العفوية التي صدرت من الشعب الفلسطيني جاءت لحماية المشروع الوطني من الهجمة الجبانة التي شنتها قناة الجزيرة وتحريفها للوثائق'.

وأضاف الرئيس عباس خلال استقباله المحافظين وقادة الأجهزة الأمنية، وأمناء سر حركة 'فتح'، بمقر الرئاسة في مدينة رام الله، بحضور أعضاء اللجنة المركزية لحركة 'فتح'، أن الهبة الجماهيرية كانت مفاجأة للذين كانوا يعتقدون أن هذه التسريبات المحرفة ستقلب الدنيا، 'ولكن السحر انقلب على الساحر'.

وتابع الرئيس قائلا، إن الذين صعقوا بموقف الشعب الفلسطيني لن يستسلموا وسيقومون بأعمال من شأنها إثبات العكس، لذلك لا بد من أن تتحول الهبة إلى وقفة جادة تواجه الخطر الكامن في هذه الهجمة التي تستهدف آمال الشعب الفلسطيني بإقامة دولته المستقلة.

وأشار  إلى أن القضية لا تتعلق برئيس السلطة أو أعضاء القيادة، ولكنها تتعلق بكل فئات الشعب الفلسطيني، ومكوناته، 'لأننا نمثل هذا الشعب في مواقفه وسياسته وتطلعاته'.

وجدد ابو مازن تأكيده على أن القيادة الفلسطينية ليس لديها ما تخفيه، وهي تنسق باستمرار مع كل القادة العرب، بالإضافة إلى الأمين العام لجامعة الدول العربية 'لأن موقفنا واضح، وما نقوله في السر نقوله في العلن لكل العالم'.

وأوضح الرئيس أن الجزيرة كانت تعتقد أن كل شيء سينتهي خلال ساعات، من خلال إعدادها لهذه الحملة بشكل سري، ولمدة 6 أشهر، وترتيب ما سيقال واستخدام المؤثرات، ولكن الشعب كشف نواياها وأثبت وقوفه إلى جانب قيادته في تمسكها بالثوابت الوطنية.

وحول الذهاب إلى مجلس الأمن، أشار إلى أن القيادة الفلسطينية قررت الذهاب لمجلس الأمن من أجل وقف الاستيطان بدعم من المجموعة العربية والإسلامية وعدم الانحياز.

وقال الرئيس عباس إن كل القضايا النهائية بما فيها قضية الأسرى، ستعرض على الشعب الفلسطيني للاستفتاء، في حال التوصل إلى اتفاق سلام، وهو الذي يقرر مصير الاتفاق.

وشدد الرئيس على أن الشعب الفلسطيني لا يمكن أن يقبل مثل هذه الترهات والأكاذيب، لأن المستهدف هو المشروع الوطني المتمثل بإقامة الدولة الفلسطينية المستقلة الديمقراطية وعاصمتها القدس الشريف، وبديلها هو الدولة ذات الحدود المؤقتة التي 'نرفضها بالمطلق'.

وتطرق إلى الاستحقاق الوطني المتمثل بالانتخابات البلدية، مشيرا إلى ضرورة تنفيذ هذا الاستحقاق القانوني واختيار الشخصيات التي تخدم البلد.

وحول الخيارات الفلسطينية، جدد الرئيس أن أول هذه الخيارات هي المفاوضات في حال توقف الاستيطان، مؤكدا ضرورة أن يكون لهذه المفاوضات أساس قانوني يحددها، ولكن إذا لم يتوقف الاستيطان، فسيتم الذهاب إلى مجلس الأمن والجمعية العامة لوقف الاستيطان غير الشرعي.

وقال، إن شهر سبتمبر المقبل سيكون حاسما على صعيد عملية السلام، لأنه يحمل استحقاقات كبيرة، من أهمها الوعد الذي قدمه الرئيس اوباما بأن تكون فلسطين دولة كاملة العضوية في مجلس الأمن.

وأضاف، 'كذلك الولايات المتحدة واللجنة الرباعية أكدوا أن المفاوضات تبدأ في سبتمبر وتنتهي في سبتمبر، أي خلال عام، كذلك نحن ألزمنا أنفسنا بأن يكون هناك سلطة خلال عامين'.

وطالب الرئيس عباس، اللجنة الرباعية خلال اجتماعها المقبل، بإصدار قرار يقول إن الأراضي المحتلة هي أراضي عام 1967 مع تعديلات طفيفة، والقدس الشرقية عاصمة للدولة الفلسطينية، والأمن يكون بوجود طرف ثالث، 'لكن ليس إسرائيلياً سواء كان مسلما أو مسيحيا أو يهوديا'.

وأشار إلى إن كل قادة العالم الذي قاموا بزيارة فلسطين، وآخرهم الرئيس الروسي ميدفيديف أكدوا أن الشعب الفلسطيني يستحق دولة كباقي شعبة العالم، وذلك لما رأوه من إمكانيات لدى هذا الشعب العظيم.