غزة - فراس برس - تقرير كرامة - تزايدت أعداد السيارات في قطاع غزة بعد نشاط عمليات تهريبها من الأنفاق المنتشرة على الحدود المصرية، حيث لم يخلو شارع فلسطيني من سيارات فاخرة وحديثة تمتلكها شرائح متنوعة من المواطنين الفلسطينيين سواء كانوا تجار أو أصحاب أنفاق أو أصحاب شركات وأثرياء جدد، ولكن الأمر الغريب هو أن غالبية تلك السيارات لا تحمل لوحة أرقام معدنية، وأن البعض منها تضع سارينة الشرطة وتتجول بالشوارع رغم الحملات التي تقوم بها سلطة الامر الواقع الحمساوى في قطاع غزة.

رصدنا تلك الظاهرة عن قرب في الشارع الفلسطيني واستطلعت أراء عينة من الجمهور الغزى:-

حيث أشار أمجد الشوا إلى وجود عدد كبير من السيارات التي لا تحمل لوحة أرقام وتعود ملكية البعض منها لأفراد من أجهزة حماس، وأن الشرطة لا تستطيع إيقافهم لأنهم مسئولون بتلك الأجهزة أو بكتائب القسام، وقال الشوا بأن هذا الأمر مرعب ومخيف لأن المواطن إذا تعرض لحادث لا يستطيع التعرف على صاحب السيارة أو رقمها، أما نوعها فهناك العديد منها في الشوارع الفلسطينية.

وانتقد رامي الخزندار حكومة حماس التي كانت بالماضي تشن حملات  التشهير على موظفي الأجهزة الأمنية بالسلطة الفلسطينية  قبل الانقلاب العسكري عام 2007 على تلك الظاهرة وها هي اليوم تسير أمام أعينهم ومن موظفيهم ولا انتقادات تذكر، وهذا يعزز القول بأن لا جديد في الحياة الفلسطينية بل على العكس الأمر يزداد سوءا في ظل الجرائم  الكثيرة التي انتشرت في قطاع غزة.

فيما قال محمد الأسطل أن تلك السيارات تحت الترخيص وحكومة حماس أجبرت العديد منهم على وضع لوحات أرقام معدنية، وتعمل على تطبيق القانون على الجميع وتسعي لإنهاء تلك الظاهرة، ويضيف الاسطل أن معظم السيارات دفعت جمارك باهظة لحكومة حماس وهي الآن بصدد الانتهاء من التراخيص.

وقال رائد عوض الله أن أفراد حماس يتعمدون وضع السارينة كنوع من المفاخرة والمباهاة بعدم مقدرة أي احد على  محاسبتهم وإيقافهم، حيث يعتبرون أنفسهم فوق القانون وان تلك المرحلة مرحلتهم، وان القانون يطبق فقط على الضعفاء ومن أجل ابتزاز التجار وأصحاب رؤوس الأموال.

وأضاف محمد أبو عودة أن قطاع غزة يسوده الفوضى فترى فيه ملثمين ومسلحين وسيارات مختلفة  بدون لوحات  أرقام تدل على هوية أصحابها، فلا أمن ولا أمان ولا استقرار حيث القانون حكر بيد الفئة المسيطرة على غزة، لان من يقوم بهذه المخالفات هم أنفسهم الذين يسنون القوانين و ومكلفون بفرض الغرامات وتحقيق المخالفات على السيارات العامة والخاصة وهذا يجعل سلطة حماس محل شبهة و مادة  جدل ونقاش حول مسؤوليتها عن تلك الظواهر المسيئة.

ويشير سعيد العبادلة أن هناك العديد من الوساطات التي تقوم بإخراج السيارات بعد حجزها لعدم وضع لوحة أرقام، ومعروف عن شعبنا الفلسطيني التداخل والتقارب الاجتماعي فأي شخص قد يكون له أقارب مسئولين داخل حكومة حماس ويستطيع بتليفون واحد حل أي مشكلة يتعرض لها في قطاع غزة.

وقال أحمد المصري أن الجيب الذي يمتلكه خالد أبو هلال مسئول حركة الأحرار لا يحمل لوحة أرقام معدنية من سيحاسبه، فلماذا يتم التركيز في المخالفات على المواطنين دون محاسبة المسئولين.

هذا وتبقى ظاهرة انتشار السيارات التي تجوب شوارع غزة بدون لوحة أرقام معدنية واقعا ملموسا في حياة المواطن الفلسطيني، حيث لا قانون لسيادته ولا محاسبة ولا عقاب حيث الواسطة استشرت في مؤسسات حكومة حماس، وأصبح المواطن الفلسطيني ضحية القانون المفروض على الضعفاء والبسطاء في حين ينعم المسئول الذي يسمح لهذه السيارات بالسير بالشوارع بدون سائل ولا مسئول .