واضح من خلال ما يجري على ساحة قطاع غزة والتصعيد المجنون ضد الصحفيين والإعلاميين من قبل أجهزة أمن حماس بدءاً من قرار الإستيلاء على مقر النقابة في غزة بالقوة المسلحة وطرد أعضاء الأمانة العامة والموظفين العاملين فيها والسيطرة على محتوياتها وتنصيب لجنة غير شرعية لإدارة النقابة، وإغتصاب إرادة الصحفيين عنوة وتحت إرهاب فوهات البنادق وبساطير المليشيات ... وصولاً إلى قيام أجهزة أمن حماس بحملة مكثفة لإختطاف الصحفيين والتحقيق معهم والإستدعاءات الأمنية والتهديدات الهاتفية عبر الترهيب والترغيب، كل ذلك ليس وليد الصدفة ولا يعبر عن سلوك أمني وبوليسي فقط بل هو قرار من أعلى المستويات القيادية السياسية في حماس وسلطة الأمر الواقع في قطاع غزة .
إن إختطاف الزملاء صلاح أبو صلاح وهاني الأغا وزياد عوض وزجهم في أقبية التعذيب وزنازين الموت الحمساوي لا لشيء سوى دورهم وفعلهم الإعلامي المتميز وعدم خضوعهم وإرتهانهم لأدوات القمع وتكميم الأفواه، وإصرارهم على القيام بواجبهم المهني والوطني ... يمثل سياسة رسمية معتمدة لدى حماس وأذرعها الأمنية !!! وهنا لا بد من الصمود والتصدي لمواجهة هذا الإرهاب والقمع الممنهج وهي مسؤولية وطنية وأخلاقية يجب أن يتحملها كل الشعب الفلسطيني وفصائله السياسية وقواه الإجتماعية والمدنية، بما يؤدي إلى وضع حد فاصل لهذا المسلسل الإجرامي الذي يتناقض جذرياً مع التصريحات والمواقف الإعلامية التي يتغنى بها سادة الإنقلاب وشيوخ الإنقسام في غزة .
إذ لا يمكن أن يتحمل الإعلامي الفلسطيني هذه المسؤولية لوحده، خصوصاً وأننا نتحدث عن حقوق أساسية مكفولة بالقوانين الوطنية والأعراف والمواثيق الدولية التي تضمن الحريات العامة والشخصية وفي مقدمتها الحق في حرية الرأي والتعبير .
لذلك فإننا نطالب بقوة الجهات المعنية كافة بتحمل مسؤولياتها على كل المستويات والعمل من أجل إطلاق سراح الصحفيين والإعلاميين من سجون حماس ووقف الإنتهاكات والتجاوزات الفاضحة التي يتعرض لها الجسم الإعلامي في القطاع .. وندعو الزملاء والزميلات كافة لعدم التردد والمباشرة فوراً في الكشف عن الجرائم البشعة التي طالت العاملين في مجال الإعلام، والإصطفاف كتفاً بكتف للدفاع عن الحريات العامة وفي مقدمتها الحق في حرية الرأي والتعبير.
الحرية للزملاء صلاح وهاني وزياد .. وسيبقى شعار كل الصحفيين والإعلاميين .. بالدم نكتب لفلسطين (وحدة – حرية – ديمقراطية) .
