فراس برس - أكد د. عماد عبدالغفور، رئيس حزب النور السلفي، لـ"العربية.نت"، أن المجلس العسكري الحاكم بمصر سيصدر يوم الجمعة القادم مرسوماً بقانون لإنشاء المجلس الاستشاري المدني لمعاونة المجلس العسكري والحكومة المقبلة، وأن هذا القانون سوف يحدد أعضاء المجلس الاستشاري وطبيعة وظائفه وأعضائه والمهام المنوطة به، وتوقع د. عماد عبدالغفور أن يكون هذا القانون بداية لحل أزمة المعتصمين بالتحرير.
تحالف مع الاخوان
وكشف د. عماد عبدالغفور عن استياء الشارع السلفي في مصر من أداء الحزب خلال المرحلة الأولى للانتخابات البرلمانية المصرية، خاصة فيما يتعلق بالدعاية والممارسات التي مورست ضده أو مارسها بعض أعضائه من المرشحين على قائمته. وأكد أن تقدم حزب النور والحرية والعدالة في معظم المحافظات التي أجريت فيها الانتخابات يشير إلى فشل فزاعة الخوف من التيار الإسلامي التي كان يمارسها النظام السابق ومارستها بعض التيارات السياسية الأخرى خلال الأشهر العشرة الأخيرة بعد ثورة 25 يناير.

وعن خطة حزب النور السلفي في البرلمان القادم قال د. عماد عبدالغفور: "إن الحزب سيتحالف مع الإخوان المسلمين لتوحيد الآراء والرؤى والقوى السياسية الأخرى للعبور بهذه المرحلة إلى بر الأمان لمصر والمصريين".
لقاء عنان والقوى السياسية
وكان الفريق سامي عنان، رئيس أركان حرب القوات المسلحة، نائب رئيس المجلس الأعلى، قد اجتمع اليوم الأربعاء 30-11-2011 مع عدد من مرشحي الرئاسة، ورؤساء الأحزاب ورموز القوي السياسية والوطنية لبحث أسس وآليات إنشاء المجلس الاستشاري وطبيعة تكوينه واختصاصاته ووضع المعايير والإجراءات القانونية المطلوبة.

وحول ما إذا كان اللقاء مع الفريق عنان والقوى السياسية وما تم التوصل إليه سينهي أزمة معتصمي التحرير، قال د. عماد عبدالغفور، رئيس حزب النور السلفي، والذي حضراللقاء: "بعدما تم في المرحلة الأولى للانتخابات وما شهدناه من إقبال جماهيري على الاقتراع، ومع إعلان قانون إنشاء المجلس الاستشاري وإجراءات أخرى ستطمئن المعتصمين، مثل إنشاء وزارة لمصابي الثورة والشهداء. أعتقد أن هذه اللقاءات سوف تطمئن الشارع الثوري ومعتصمي التحرير وسيبدد مخاوفهم وسيتم استيعاب هذه الطاقات الثورية، خاصة أن هناك أكثر من اتجاه لحل الأزمة بين الميدان والمجلس العسكري، مثل مساعي شيخ الأزهر الذي التقى وفدا منهم اليوم".

وأكد د. عماد عبدالغفور أنه يعرف المزاج العام لمعتصمي التحرير، وأتخيل كيف سيقع عليهم وقع هذه الإجراءات، خاصة المجلس الاستشاري المدني الذي سيصدر به مرسوما بقانون.

وحضر اللقاء مع الفريق سامي عنان عمرو موسي ود. محمد سليم العوا، مرشحا الرئاسة، وعبدالعزيز حجازي رئيس الوزراء الأسبق، ود. السيد البدوي رئيس حزب الوفد، ود. محمد المرسي رئيس حزب الحرية والعدالة، والمهندس أبو العلا ماضي رئيس حزب الوسط، ود. عماد عبدالغفور رئيس حزب النور، ومنصور حسن وكيل مجلس الشعب الأسبق، ود. أحمد كمال أبو المجد وزير الإعلام الأسبق، وتهاني الجبالي نائب رئيس المحكمة الدستورية العليا، والأستاذ سامح عاشور نقيب المحامين، ود. محمد نور فرحات نائب رئيس الحزب المصري الديمقراطي الاجتماعي، ورجل الأعمال نجيب ساويرس رئيس حزب المصريين الأحرار، ولبيب السباعي أمين عام المجلس الأعلي للصحافة، ود. ممدوح حمزة الأمين العام للمجلس الوطني، ود. معتز بالله عبدالفتاح، وعدد من أعضاء المجلس الأعلي للقوات المسلحة.