فراس برس - رام الله - قال عضو اللجنة المركزية لحركة فتح عزام الأحمد، إن وثيقة الوفاق الوطني ووثيقة المصالحة المصرية وإعلان القاهرة لعام 2005 الخاص بترتيب منظمة التحرير الفلسطينية هي مرجعيات المصالحة.

وأوضح الأحمد خلال ندوة بعنوان "المصالحة الفلسطينية" نظمتها دائرة العلوم السياسية في جامعة بيرزيت اليوم الأربعاء، أنه جرى التأكيد على أن اتفاق التهدئة يشمل الضفة وقطاع غزة.

وأضاف: ناقشت جلسات الحركتين لأول مرة المقاومة الفلسطينية، حيث وافقت حركة حماس على المقاومة الشعبية السلمية وتأطيرها في ظل الواقع الفلسطيني والمحيط العربي المتقلب وهيمنة الولايات المتحدة الأميركية على الأمم المتحدة، وهو الأمر الذي تفهمته حماس ووافق عليه.

وشدد الأحمد على أهمية التمييز بين اتفاق المصالحة وإنهاء الانقسام، شارحا: أنه في حال تم تنفيذ اتفاق المصالحة فإن أمامنا طريقا طويلا لإنهاء الانقسام الذي كان من نتاجه مظاهر الانقسام الاجتماعي التي تجلت بشكل واضح بين العائلات الفلسطينية في قطاع غزة، وقال: "نريد حلا سياسيا جذريا وليس حلا عشائريا منقوصا، حلا ينهي مظاهر الانقسام الاجتماعي"، موضحا أن المصالحة الاجتماعية تحتاج لوقت وجهد كبيرين لإعادة إصلاح ما أفسده الانقلاب.

ومضى يقول: تم التأكيد على أن أساس عمل الأجهزة الأمنية هو القانون، وعدم تعددية الأجهزة الأمنية، وإعادة هيكلة الأجهزة الأمنية بإشراف عربي ومصري، وهذا الأمر سيحتاج لوقت أيضا، وأن إعادة الهيكلة ستبدأ من جهاز الشرطة.

وحول موعد الانتخابات قال الأحمد: "إن شهر أيار 2012 هو موعد الانتخابات، لكنه ليس موعدا مقدسا، موضحا أن الانتخابات التشريعية والرئاسية ستتم في الضفة وغزة والقدس، مؤكدا أن حركة فتح لن تسمح بإجراء الانتخابات دون مشاركة المقدسين فيها، وأن انتخابات المجلس الوطني ستتم في كل مواقع الشتات الفلسطيني حيثما أمكن".

وحول مسار المفاوضات، قال الأحمد إن الرئيس محمود عباس أكد أن لا مفاوضات قبل وقف الاستيطان والاعتراف بحدود الرابع من حزيران عام 1967، موضحا أن الرباعية الدولية لم تلزم إسرائيل بشروطها التي وضعتها.