فراس برس- أفادت صحيفة «الشرق الأوسط» السعودية أن حركتي فتح وحماس توصلتا إلى اتفاق ضمني بالإبقاء على حكومة سلام فياض في رام الله، وحكومة إسماعيل هنية في غزة، حتى إجراء الانتخابات التشريعية في مايو (أيار) المقبل.
وذكرت مصادر فلسطينية مطلعة، أن الجانبين توافقا في اتصالات ثنائية قبل جولة الحوار الوطني الجديدة، التي بدأت أول من أمس في القاهرة، على أن يتم تشكيل الحكومة المقبلة بناء على نتائج الانتخابات التشريعية التي ستجري، حيث يخشى الجانبان أن يؤدي إقالة حكومة سلام فياض قبل إجراء الانتخابات، إلى رد فعل غاضب من إسرائيل والولايات المتحدة، علاوة على أن هذه الخطوة قد تجر إلى عقوبات اقتصادية على السلطة الفلسطينية. وأشارت المصادر إلى أن الحركتين اتفقتا في لقاء ممثليهما، مساء أول من أمس، في القاهرة، على تفعيل اللجنة المشتركة التي تم التوافق على تشكيلها لبحث القضايا العالقة بين التنظيمين.
وذكرت المصادر أن اللجنة المشتركة التي ستعمل بإشراف مباشر من الجانب المصري، ستبحث ملف المعتقلين السياسيين في الضفة الغربية وقطاع غزة وقضية آلاف الأشخاص الذين ترفض حكومة رام الله منحهم جوازات سفر. وأوضحت المصادر أنه تم التوافق بين الحركتين على أن يتولى طاقم من جهاز المخابرات العامة المصرية مراقبة سلوك كل من الجانبين ومدى التزامها بحل القضايا المشار إليها. وأوضحت المصادر أن التباحث حول مسألتي المعتقلين السياسيين وجوازات السفر يأتي في إطار جهود بناء الثقة التي تم التوافق على القيام بها في أعقاب لقاء الرئيس الفلسطيني محمود عباس ورئيس المكتب السياسي لحركة حماس خالد مشعل. وأكدت المصادر أن هناك خلافات جوهرية بين الحركتين في كل ما يتعلق بقضيتي المعتقلين السياسيين، حيث إن الحركتين تزعمان أن المعتقلين الذين ينتمون لكل من الحركتين في سجون حكومتي فياض وهنية ليسوا سياسيين، بل اعتقلوا على خلفية جنائية أو أمنية. وأكدت المصادر أن الاجتماع الذي ضم ممثلي مختلف الفصائل الفلسطينية، ناقش سبل تنفيذ ما تم التوافق عليه في اتفاق المصالحة والمتعلق بالقضايا الرئيسية، مثل إجراء الانتخابات وإعادة بناء منظمة التحرير وإعادة تشكيل الأجهزة الأمنية على أسس وطنية ومهنية.
ورجحت المصادر أن يتواصل الفرقاء إلى تفاهمات فضفاضة حول تطبيق ما جاء في اتفاق المصالحة الذي تم التوقيع عليه قبل خمسة أشهر في القاهرة، مشيرة إلى أن هناك خلافات كبيرة بين الفصائل على تطبيق تفاصيل ما جاء في بنود الاتفاق.
