فراس برس- غزة - نظمت اللجنة الوطنية لتعيينات 2005 فما فوق ( لجنة الطوارئ ) ظهر اليوم السبت، ورشة عمل تحت عنوان ( تعيينات 2005 أين ؟ من ألمصالحه .. والقانون )، وذلك بحضور قيادات الفصائل الفلسطينية، ومؤسسات المجتمع المدني ومراكز حقوق الإنسان والأسرى والمحررين وائتلاف شباب 15 آذار وقيادات كتائب شهداء الأقصى وكتاب وصحفيين ولجان الإصلاح ووجهاء ومخاتير ولفيف من الشخصيات الوطنية والاعتبارية .

وتحدث الأستاذ والمحامي عبد الرحمن أبو النصر الممثل عن حركة فتح، بان تعيينات 2005 فما فوق استوفت جميع الشروط القانونية في التعيين وان لهم حق قانوني غير قابل للنقاش، وان الحكومة الفلسطينية قد تجاوزت القانون بوقف صرف رواتبهم وأكد بان حركة فتح ستكون راس الحربة وستقف إلى جانب تعيينات 2005 فما فوق في كل الوسائل والأساليب للضغط لإنهاء هذه القضية نهائيا .

وقال المهندس طلال أبو ظريفة عضو المكتب السياسي للجبهة الديمقراطية، أن قضية تعيينات 2005 فما فوق لم تكن قائمة قبل الانقسام، وان بقاء هذه القضية على أكتاف ألمصالحه هو تهرب من حل هذه ألمشكله، وان المادة (53 ) من القانون يعطي الحق لكل موظف بتقاضي راتبه من تاريخ تعيينه وقال أبو ظريفة بأن المجلس المركزي في دورته المنعقدة بتاريخ 13 / 6 / 2011م، أكد على إنصاف ضحايا الانقسام الممثلين بتعيينات 2005، 2006، 2007 وكافة الملفات الأخرى وقد تم رفع مذكرة رسمية للسيد الرئيس بهذا الخصوص، ولكن السيد الرئيس لم يصدر أي مرسوم لإنهاء هذه القضية، ووعد طلال أبو ظريفة انه إذا لم يتم الاستجابة لمطالب هؤلاء الموظفين وإنهاء هذه القضية فإنهم في الجبهة الديمقراطية سينسحبون من الحكومة الفلسطينية .

ومن ناحية أخرى تحدث الأستاذ طلعت ألصفدي عضو المكتب السياسي لحزب الشعب، أن التعامل مع هذه القضية يعكس مدى التمييز الذي يمارس من السلطة الفلسطينية تجاه مواطنيها، وقال أن قضية تعيينات 2005 قانونية وحقوقية، وتسائل أين دور منظمة التحرير بفصائلها ولجانها من هذا الملف ولماذا دائما الرئيس أبو مازن يتحدث بأنه لا يوجد مال من الدول المانحة، وطالب برفع رسالة رسمية للجنة التنفيذية التي ستجتمع قريبا في عمان، للخروج بقرار واضح لإنهاء هذه القضية وتنفيذ قرارات المجلس المركزي .

من جانبه قال الأستاذ عبد الكريم شبير أستاذ القانون الدولي أن تعيينات 2005 فما فوق استوفوا كافة الشروط القانونية في التعيين ويجب أن يتم تشكيل جسم قانوني، وجمع تواقيع من جميع العسكريين المتضررين من هذا الملف ورفع قضية قانونية أمام القضاء بشكل فوري وسريع .

وقال رامي أبو كرش رئيس اللجنة الوطنية لتعيينات 2005، أن قضية تعيينات 2005 قد دخلت في عامها السابع دون حل، واستعرض العديد من التصريحات التي صدرت على لسان الفصائل الفلسطينية وقيادات حركة فتح بخصوص هذا الملف وقال طالما الجميع متفقين بان هذه القضية قضية قانونية ومحقة بما فيهم المجلس المركزي والفصائل والمراكز الحقوقية، فلماذا لا يتم إنهاء هذه القضية، وتسائل أبو كرش هل أصبحنا جميعا موظفين عند الدكتور سلام فياض بما فينا اللجنة التنفيذية والمجلس المركزي ونواب التشريعي والفصائل ؟

وقال أبو كرش بأننا تحدثنا منذ البداية وحذرنا أن هناك مؤامرة للنيل من رأس حركة فتح وقد بدأت هذه المؤامرة من خلال استهداف 13 ألف موظف هم بالأصل من خيرة مناضلي وكوادر الحركة وذلك لإضعاف اطر الحركة وضرب بنيتها الشبابية، وطالب أبو كرش الفصائل الفلسطينية بعقد اجتماع طارئ للجنة التنفيذية لمنظمة التحرير لوضع حد لهذه القضية وإنهاءها، وطالب أن تكون قضية تعيينات 2005 فما فوق حاضرة على طاولة المصالحة وان يكون لهم تمثيل في داخل هذه اللجان على اعتبارهم اكبر المتضررين من الانقسام الفلسطيني، وحمل المسؤولية لمن يستثني ملف تعيينات 2005 من جدول أعمال ألمصالحه بأنه هو نفسه من يعيق تنفيذ ألمصالحه فعليا .

وفي اتصال هاتفي للواء منير المقدح قائد الكفاح المسلح في لبنان، أكد المقدح حق تعيينات 2005 فما فوق القانوني وأعلن وقوفه إلى جانب قضيتهم العادلة وقال بأنهم في لبنان سيقومون برفع رسالة للسيد الرئيس لمطالبته بإنهاء هذا الملف فورا .

وفي مداخلات للمشاركين في ورشة العمل، طالب كلا من الأسرى والمحررين وائتلاف شباب 15 آذار ولجان الإصلاح وكتائب شهداء الأقصى والعديد من الشخصيات الاعتبارية المشاركة في هذه الورشة، طالبوا السيد الرئيس محمود عباس أبو مازن بإنهاء هذا الملف وإنصاف أبناءه فورا، وأعلنوا تضامنهم الكامل مع مطالب اللجنة الوطنية لتعيينات 2005 فما فوق والوقوف إلى جانبهم .

__

ف.ف