رام الله- فراس برس -

استشاري فتح يحذر...

· الوضع الداخلي لحركة فتح، بعد ثلاثين شهرا على انتهاء أعمال المؤتمر السادس في تراجع مقلق.. والرئيس أبو مازن أشار إلى ذلك صراحة في خطابه.

· المعارك السياسية الكبرى التي تخوضها الحركة ومنظمة التحرير بحاجة إلى إسناد شعبي من خلال الفعاليات المستمرة وهذا غير متوفر بالقدر المطلوب.

· يجب التركيز على الصيغة السياسية لإنهاء الانقسام بحيث تكون منظمة التحرير هي الوعاء الذي يضم الجميع مع التزام الجميع ببرامجها وسياساتها والتزاماتها.

· فتح هي حارسة الديموقراطية، وعليها أن تدعم الانتخابات وتعمل على إنجاحها بكل المجالات، المحلية والنقابية والتشريعية والوطنية والرئاسية.

· فتح حليفة طبيعية للربيع العربي، والثورة الفلسطينية ألهمت الجماهير العربية ربيعها.

· مواصلة العمل للحصول على عضوية فلسطين الكاملة، مع مواصلة العمل من خلال الجمعية العامة وكافة المنظمات الدولية المنبثقة عنها لتكريس مكانة فلسطين وحقوقها.

· على جميع من يتحدث تلميحا أو تصريحا حول حل السلطة وانهيارها أن يتوقف تماما عن ذلك، فالسلطة هي انجاز فتحاوي بالأساس.

فيما يلي النص الكامل لتقرير المجلس الاستشاري:

تقرير عن أعمال الدورة الثالثة للمجلس الاستشاري لحركة التحرير الوطني الفلسطيني "فتــح"

عقد المجلس الاستشاري لحركة التحرير الوطني الفلسطيني " فتـــح " دورة اجتماعاته الثالثة، دورة الشهيد مصطفى المالكي "أبو أيمن".

وقد القى الرئيس القائد العام محمود عباس كلمة افتتاحية عرض فيها بالتفصيل الوضع الداخلي لحركة فتح والصعوبات التي تعاني منها، وكذلك ما وصلت اليه جهود المصالحة الفلسطينية كاحد ابرز مهمات واهتمامات المرحلة، ثم الوضع السياسي من كافة جوانبه، مؤكدا على الموقف الفلسطيني الثابت من مسألة المفاوضات وحتمية تجميد الاستيطان لاستئنافها مع التأكيد على المرجعيات الاساسية للمفاوضات .. كما اكد على المضي قدما في العمل على صعيد مجلس الامن والامم المتحدة لانتزاع عضوية فلسطين الكاملة في المنظمة الدولية، منوها الى النجاح الفلسطيني في اليونسكو الذي يشجع على نجاحات اخرى في سائر المنظمات المنبثقة عن الامم المتحدة.

ولقد استهل المجلس اعماله بعرض التقرير الشامل الذي اعدته امانة السر ورؤساء اللجان، وبعد مناقشة وافية للتقرير من جانب الاعضاء، اصدر المجلس الخلاصة التالية:

تزامنت الدورة الثالثة للمجلس الاستشارى مع العيد الوطني التاريخي، متمثلا بالذكرى السابعة والأربعون لانطلاقة ثورتنا المباركة ثورة الفتح .. ثورة الشعب الفلسطيني من اجل الحرية والاستقلال.

وليس صدفة انه كلما توغلت حركتنا في الزمن، وواصلت كفاحها الجريء والشجاع للذوذ عن المشروع الوطني الذي اسسته بشهدائها وجرحاها واسراها واعضائها وكوادرها، كلما تعاظمت التحديات واشتد الحصار، وشحذ الاعداء والطامعون اسلحتهم لاضعاف دورها الريادي وانهاء قيادتها للحركة الوطنية الفلسطينية.

وانسجاما مع الدور المنوط بالمجلس الاستشاري، فقد عمل ومنذ تأسيسه على دراسة اوضاع الحركة واستطلاع اراء وتصورات عدد كبير من اعضائها، وكذلك الاطلاع على تقارير عدة رفعت للقائد العام من قبل اطارات الحركة، مع التنويه باللقاء الذي تم بين امانة سر المجلس الاستشاري مع الاخ امين سر اللجنة المركزية وعدد من اعضائها وامين سر المجلس الثوري. وعلى ضوء ذلك فان المجلس يرى:

أولا: ان قطاعات مهمة من قواعد وكوادر الحركة ترى ان اوضاعها لم تتحسن رغم مضي فترة طويلة على انتهاء اعمال المؤتمر السادس، بل انها في تراجع مقلق، ما يؤثر سلبا على محصلة جهد الحركة وادائها على الصعد السياسية والجماهيرية والتنظيمية.

ثانيا: لقد تصدت الحركة خلال الفترة السابقة الى تحد سياسي كبير حين وصلت المفاوضات الى الطريق المسدود واتجهت من خلال التنسيق مع جميع مكونات الحركة الوطنية الى الامم المتحدة، لتوفير حماية سياسية وقانونية للحقوق الوطنية الفلسطينية، والمطالبة المشروعة والمحقة بمقعد فلسطين كعضو كامل العضوية في المنظمة الدولية، الا ان الملاحظ هو غياب التوازن الضروري بين كبر المعركة السياسية هذه والانشطة الشعبية والحركية التي تشكل عامل ضغط قوي لكسبها، خصوصا وان المعركة السياسية تزامنت مع اجراءات اسرائيلية متسارعة على الصعيد الاستيطاني والقمعي في القدس وسائر ارجاء الوطن الفلسطيني.

لقد جرى احتفاء شعبي واسع النطاق، بخطاب الرئيس في الجمعية العامة للامم المتحدة، وكان المأمل ان تستثمر الانشطة الشعبية بزخم متصاعد وفعال دون فتور او توقف الا ان هذا الامر لم يحدث بالصورة المطلوبة.

ثالثا: واتصالا مع البند الثاني، وبعد ان اعلنت فتح ومعها جميع مكونات العمل الوطني اعتماد المقاومة الشعبية السلمية كنهج اساسي خلال هذه المرحلة فان الاستعدادت لهذا النهج السليم والضروري تبدو غير كافية، بما في ذلك تعبئة المؤسسات الشعبية والنقابية وجميع القطاعات الاجتماعية في هذا السياق.

ان اعادة الحياة للاتحادات والنقابات وكافة الاطر الوطنية من خلال تجديدها وانتخاب قياداتها لابد وان يكون احد مرتكزات المقاومة السلمية واحد ضمانات مردودها الملموس.

رابعا: ان حركة فتح مطالبة اكثر من اي وقت مضى بتطوير حواراتها وعلاقاتها مع القوى والفعاليات الوطنية ومنظمات المجتمع المدني، كحلفاء طبيعيين لفتح في قيادتها للمشروع الوطني

خامسا: ان فتح رعت وبادرت الى طرح شعار الشعب يريد انهاء الانقسام، ولقد جرت جهود كثيرة وكبيرة من اجل تحقيق هذا الشعار على ارض الواقع، ان حركة فتح يجب ان تصر على الاساس السياسي لانهاء الانقسام وجعل منظمة التحرير هي الاطار الجامع لكل التشكيلات الفلسطينية على مختلف اجتهاداتها وانتماءاتها الفكرية والسياسية والعقائدية، مما يستوجب التزام الجميع ببرامج منظمة التحرير التي اوصلت القضية الفلسطينية الى اعلى المنابر الدولية، وبلورت الشخصية السياسية للكيان الفلسطيني التمثيلي والكفاحي، ان الاتفاق على هذا الاساس السياسي هو المدخل الحتمي لانهاء الانشقاق واستعادة وحدة الشعب والوطن.

سادسا: ان حركة فتح مؤسسة الديموقراطية الوطنية الحديثة في زمن الثورة وزمن تأسيس السلطة والدولة، يجب ان تثبت نفسها كحارسة على هذه الديموقراطية وملتزمة بصناديق الاقتراع كاساس للاختيار الشعبي والمشاركة الشعبية في صنع الاطارات والسياسات وهذا يتطلب من حركتنا الرائدة مزيدا من الاستعداد والعمل كي تكرس دورها القيادي بالانتخاب الحر والمباشر، وكي تقنع الشعب الفلسطيني بان حركة فتح جديرة بالفوز لما تشكله من ضمانة حقيقية لسداد اتجاه المشروع الوطني والجدارة بتحقيق المطالب والاماني الوطنية المشروعة، ان الحليف الاقوى والاهم والاضمن لحركة فتح هو الشعب الفلسطيني، واذا كانت حركتنا قد تعرضت لاخفاقات في العديد من الجولات الانتخابية التشريعية والنقابية وغيرها فليكن ذلك استثناء يتعين تفادي مسبباته في اي انتخابات قادمة، ان فتح مطالبة وطنيا ومهنيا بوضع الاليات الفعالة لكسب الانتخابات لان ذلك يعني انقاذ المشروع الوطني من الانحراف عن اتجاهه الاصيل لصالح اجندات نراها مخالفة.

· مرفق ملحق خاص بآليات مقترحة لمعالجة الانتخابات.

سابعا: تعيش فلسطين مع العالم العربي الذي هو مجالنا الحيوي الرئيسي مرحلة جرى اجماع على وصفها بالربيع العربي. وتوصيف حركة فتح لهذا الربيع كما نجتهد يجب ان يكون:-

على انه حركة شعبية مباركة قامت بها طلائع شعبية عربية من اجل التخلص من الاستبداد والجمود وانهاء تحييد الجماهير العربية عن المشاركة في صنع مصائرها والعطاء الفعال لقضاياها السياسية والتي ما يزال مركزها القضية الفلسطينية.

ان حركة الشعوب تؤكد ان البقاء اخيرا ودائما للاصلح، وان الفائز في نهاية الامر من يخاطب المستقبل، ولا يتقوقع في الماضي، ان الموقع البديهي لحركتنا ولشعبنا المناضل هو دعم الحراك الشعبي في كل مكان خصوصا وانه لا ينكر ان الثورة الفلسطينية والحجر الفلسطيني كان اساسيا في اطلاق هذا الحراك او الهامه، ان القضية الفلسطينية وان لم تكن هي العنوان المباشر لهذا الحراك وربما تدفع والى حين، بعض اثمان الانشغال البديهي من قبل العديد من الدول العربية، الا انها المستفيد الاول من تكريس الديموقراطية الحديثة في عالمنا العربي والمستفيد الاول من تصحيح مسار المشاركة الشعبية العربية الاقوى والافضل في صنع المصائر السياسية واهمها بالطبع قضية الصراع العربي الاسرائيلي.

ثامنا: وعلى الصعيد السياسي وتحديدا فيما يتصل بالحراك الفلسطيني العادل والضروري على صعيد الامم المتحدة فان الافادة من دروس المعركة الكبرى التي وقفت فيها اسرائيل وامريكا بصورة مباشرة ضد حقنا في الحصول على العضوية الكاملة في الامم المتحدة واستطاعت بوسائل ضغط قوية ومؤثرة وغير شرعية وحتى غير اخلاقية اغلاق باب مجلس الامن امام طلبنا سواء بتجنيد دول "ضد" والتهديد باستخدام الفيتو واستخدام النفوذ في الطعن في حيثيات الطلب بعد ذلك كله نوصي بما يلي:

أ‌- مواصلة العمل من اجل الحصول على عضوية فلسطين الكاملة من خلال مجلس الامن. والى ان يتحقق ذلك يقترح المجلس الاستشاري التوجه الى الجمعية العامة للامم المتحدة حيث لا فيتو ولا جدوى من الضغوط الامريكية والاسرائيلية، لانتزاع مكانة دولة غيرعضو بصفة مراقب لما يحمله ذلك من مزايا تستحق ان تدرس وان يستفاد منها.

ب‌- العمل على استئناف السعي لانضمام فلسطين الى اتفاقيات جينيف الاربعة المعتمدة من العام 1949 والبروتوكولات الملحقة بها علما بان فلسطين تقدمت بهذا الطلب في حزيران من العام 1989

ج‌- استئناف العمل للانضمام الى منظمة الصحة العالمية علما بان طلبا من فلسطين قد قدم من العام 1989

د- ان الوقت قد حان لمتابعة انجاز عضوية فلسطين في المحافل الدولية جميعا والتفكير الجدي في الانضمام الى المعاهدات والاتفاقيات الدولية الاخرى، مثل اتفاقية فيينا للعلاقات الديبلوماسية وهذا من شأنه تعزيز ثقة المجتمع الدولي بجدارة دولة فلسطين العتيدة.

تاسعا: وعلى صعيد المفاوضات فان المجلس الاستشاري يرى ان تتابع القيادة السياسية لمنظمة التحرير ما الزمت نفسها به تأكيدا للمصداقية مع الاصرار على نيل كافة الاستحقاقات العائدة للسلطة بموجب الاتفاقات الموقعة مع الحكومة الاسرائيلية وخريطة الطريق وهي استحقاقات لا تحتاج الى تفاوض. وبداهة ان يتواصل رفضنا المطلق للاستيطان بكافة اشكاله والعمل بشتى الوسائل المشروعة لانهاءه، مع التمسك بالموقف المتعلق بشرط عدم العودة الى المفاوضات دون وجود مرجعية واضحة، ووقف كافة النشاط الاستيطاني في الضفة الغربية بما فيها القدس.

وفيما يتصل بجهد اللجنة الرباعية الدولية، التي تتصدر العمل من اجل اعادة احياء المفاوضات الفلسطينية الاسرائيلية، فانه لمن المؤسف حقا ان تتردى الرباعية من فشل لآخر وان يظهر عجزها عن تحريك العملية السياسية في مسار منتج وفعال اولا بسبب التعنت الاسرائيلي والتغطية الامريكية لهذا التعنت ودعمه وتبنيه، وثانيا بسبب تركيبة اللجنة وغياب دول كبرى اساسية عن المشاركة في اعمالها، مثل الصين على سبيل المثال.
ان المجلس الاستشاري يدعو القيادة الفلسطينية الى الاهتمام بهذا الامر وتأمين سبل فعالة لتطوير قدرات الرباعية لتكون تجسيدا لدعم دولي اوسع وافعل لعملية السلام في الشرق الاوسط.
 

عاشرا:

يلعب الاعلام دورا بالغ التأثير في الشؤون السياسية والوطنية والاجتماعية وفي الوقت الذي يتنامى فيه دور الاعلام في التأثير على حياة الشعوب والمجتمعات وقضاياها يبدو اعلام فتح متخلفا عن الركب ان لم يكن غير موجود

ان فتح مطالبة وعلى نحو فوري بانهاء حالة العجز والفراغ الاعلامي من خلال اعتماد وسائل الاعلام الحديثة والكوادر والكفاءات القادرة على عرض صورة فتح الاصلية والتزامها الوطني وخياراتها السياسية بما يستقطب الجماهير العريضة ويعيد فتح لمكانتها العريقة اللائقة بتاريخها وما يعلق عليها من امال وطنية كبرى .

حادي عشر: القدس..

هنالك شكوى تكاد تكون جماعية من ضعف اداء الحركة ومنظمة التحرير وكافة فصائل العمل الوطني في عاصمتنا القدس، وفي هذا الوقت بالذات حيث تتعاظم الهجمة الاسرائيلية لإلغاء فلسطينيتها وتراثها الثقافي والديني، وتزييف معالمها المتوارثة منذ عقود .. والحاقها تماما باسرائيل بما يحمله ذلك من افدح الاضرار والاخطار على المستقبل الوطني الفلسطيني برمته، في هذا الوقت فان حركتنا يجب ان تأخذ دور المنقذ والمبادر، وذلك من خلال وضع سياسة محكمة للحفاظ على المدينة المقدسة، وتأمين صمود الكثافة السكانية البشرية الفلسطينية في جميع الاماكن فيها، والسخاء في الانفاق على مقومات الصمود والبقاء، مع اهمية توحيد المرجعيات الوطنية والحركية في مرجعية واحدة بما يجنبنا خطر تبديد الجهد الوطني واضعاف محصلته المنشودة، ويدعو المجلس الاستشاري الى التقيد بقرارات اللجنة التنفيذية بشأن وحدة المرجعيات الصادر بتاريخ 31-12-2011.

ثاني عشر: كثرت في الاونة الاخيرة التصريحات والتلميحات بخصوص حل السلطة الوطنية كخيار محتمل للخروج من المأزق السياسي .. ان المجلس الاستشاري يدعو كافة الاخوة الفتحاويين بمختلف مراتبهم عدم التصريح او التلميح لهذا الامر لما يحمله من اخطار حقيقية تؤثر سلبا على الصمود الشعبي ومصالح المواطنين واضعين في الاعتبار ان السلطة الوطنية في الاساس انجاز فتحاوي، قُدم للشعب الفلسطيني كخطوة استراتيجية اساسية نحو اقامة الدولة الفلسطينية المستقلة.

ثالث عشر. حركة فتح والحكومة.

تعرف الحكومة بانها حكومة الرئيس، وهي تستند الى جدار شرعية حركة فتح، فعلى الصعيد الاقتصادي تفكر الحكومة بتنفيذ سياسة ضريبية متصاعدة تؤدي حتما الى اشاعة تذمر في قطاع الاعمال والصناعة ذلك القطاع الهام الذي يوفر فرص عمل لا يمكن الاستغناء عنها، كذلك فان الاعلان عن النية في احالة الاف الموظفين للتقاعد المبكر للتخفيف عن الميزانية العامة من شأنه ان يطرح سؤالا قانونيا وسياسيا واجتماعيا ما اذا كان هنالك تفويضا للحكومة باتخاذ مثل هذا القرار الذي يمس حياة عدد كبير من الموظفين، كذلك اقدمت الحكومة على الموافقة على قرار وزاري اتخذته وزارة التربية والتعليم العالي بعدم المصادقة على شهادات خريجي الجامعات من الداخل والخارج للطلاب الحاصلين على معدل اقل من 65% في الثانوية العامة دون الاخذ بعين الاعتبار مصير الطلاب الدارسين في جامعات الخارج ودون ايجاد حلول بديلة حتى لبقية الطلاب.

ان حركة فتح مطالبة اليوم ومن خلال اطاراتها وكوادرها ومؤسساتها بالانتباه جيدا لذاتها وتوحيد صفوفها، وتفعيل تنظيمها واعادة الاعتبار لكوادرها ورموزها، والاهتمام بتأكيد حضورها القيادي، واعادة الاعتبار لعلاقاتها التفاعلية النشطة مع الجماهير وسائر القوى الاجتماعية والسياسية في الوطن والشتات، ان منافسي فتح وخصومها يعدون انفسهم لكسب مزيد من الارض السياسية التي تقف عليها فتح، واحراز مزيد من النفوذ والتأثير في الحياة الوطنية الفلسطينية الى حد التطلع الى اضعاف دور فتح تمهيدا لتهميشه او الغاءه ان امكن، الامر الذي لا يجوز معه الاعتماد على التاريخ وحده رغم كل اشراقه وقوته.

لابد من العمل الدؤوب والمنهجي المدروس والمنتج كي تعود فتح الى وضعها الطبيعي قائدة للمشروع الوطني حتى النصر والتحرير.

اخيرا ان التحديات القادمة الداخلية والخارجية تتطلب من فتح ايجاد الالية الفعالة لترتيب اوضاعها بما في ذلك الاعداد الجاد لمؤتمر استثنائي او كونفرنس ويفضل ان يكون ذلك قبل الانتخابات التشريعية والرئاسية.