فراس برس - رام الله - عقدت أمانة سر المجلس الثوري لحركة فتح، وبمبادرة من لجنة الشؤون الحكومية والبناء الوطني في المجلس الثوري، اجتماعا ضم العديد من أعضاء المجلس والوزراء الفتحاويين في الحكومة لمناقشة 'خطة التقشف لعام 2012'، والتي أثارت سخطا كبيرا في أوساط مختلفة من فئات المجتمع الفلسطيني، بمن فيهم قطاع الموظفين الحكوميين.

وأبدى المجتمعون آراءهم وتحليلاتهم لمجموعة القوانين المقترحة، سواء فيما يتعلق بفكرة التقاعد المبكر أو التعديلات على شرائح ضريبة الدخل، وسياسات التقشف.

واتفق المجتمعون على رفع مذكرة توضيحية لرؤيتهم لخطورة هذه الخطة، مؤكدين رفضهم لكل ما يمكن أن يجحف بحق المواطنين ورفضهم لقانون التقاعد المبكر، وحرصهم على القطاع الخاص ونمو استثماراته، وأن تخضع قوانين الضرائب لمزيد من المشاورات والدراسات وبمشاركة أوسع قطاع من المعنيين بالأمر.

______________

ك.ف