فراس برس- غزة - ردا على تصريحات د. نبيل شعث عضو مركزية فتح بأن تعيينات 2005 فما فوق ستحل في ظل حكومة الوحدة الوطنية القادم أصدر رامي ابو كرش امين سر لجنة ماتبعة الملف جاء فيه: ملف تعيينات 2005 فما فوق يحل بقرار من السيد الرئيس ابو مازن او بقرار من حكومة الدكتور سلام فياض هذا ان كان هناك نية فعلا لحل هذا الملف، اما ترحيل القضية لحكومة الوحده فهذا امر غير مقبول ولا منطقي وفيه تهرب من الحل، ونذكر الدكتور نبيل شعت بما تم الاتفاق عليه من بنود مرحلية لحل الملف في اجتماعنا الاخير معه في زيارته لقطاع غزة ونحن ننتظر تنفيذ الوعد الذي اطلقه على نفسه شخصيا لتنفيذ هذه البنود، اما دون ذلك فسنتعامل معه بانه تهرب من المسؤولية تجاه ابناء حركة فتح وعندها سنحتكم للشارع وللقانون .

ونرجوا منكم ان تكفوا عن تحميلنا وزر الازمة المالية فليس لنا قدرة على تحمل مثل هذه المسؤولية فنحن مجرد جنود صغار ولسنا ممن يتلقوا رواتب شهرية تصل ل 130 الف شيكل او اكثر ولسنا ممن تصرف لنا مكافئات ولا نثريات ولا موازنات فنحن لا حول لنا ولا قوة ولا يكفي فتات منحتكم الشهرية لسد رمق اطفالنا من حليب للرضع او حتى شراء كسرة خبز لهم .

ونذكر هنا الجميع بأن عدم طرح قضيتنا على جدول اعمال المصالحه وايجاد حل جذري لها يعتبر بمثابة مؤامرة جديدة تنفذ بحقنا، وينم عن مدى الاستهتار بحجم الظلم الواقع علينا وهنا فأننا نحمل كل من ساهم وشارك في اقصاء قضيتنا عن جدول اعمال المصالحه بوضع العراقيل في طريق تنفيذها فعليا، ولاننا كنا ضحايا الانقسام الاسود فلن نسمح بأن نكون ضحايا المصالحه مع تمسكنا الكامل بانهاء الانقسام والتشديد على الوحدة الوطنية على قاعدة ( اللاظالم ولا مظلوم ) .

ونتوجه هنا للاخوة في الهيئة المستقله ديوان المظالم بأن يتقدموا برفع الدعوى القضائية امام محكمة العدل العليا فورا وان يقوموا بواجبهم الانساني والحقوقي المقدس دون اي تاخير او مماطلة خصوصا بعد ان سلمناهم كامل الاوراق القانونية والتي تثبت بالوجه المطلق حقنا القانوني .

وندعوا جميع ابناء الاجهزة الامنية تعيينات 2005 فما فوق باعلان حالة النفير العام والبقاء على جاهزية كاملة لاي قرار للنزول للشارع .

__

ف.ف