فراس برس - القاهرة - أثار ممدوح إسماعيل محامي الإسلاميين جدلا حادا أثناء قسم اليمين لأعضاء مجلس الشعب عندما أضاف إلى النص الأصلي للقسم عبارة "فيما يرضي شرع الله".
ولم يمتثل في البداية لطلب رئيس الجلسة الدكتور محمود السقا بتلاوة النص القانوني معترضا بأن السقا لم "يلتزم عندما قدم العشرة المعينين بوصفهم العشرة المبشرين".

وعندما عاد اسماعيل للقسم قال "هذا هو النص وأضيف: فيما يرضي شرع الله". فيما اعترض عضو آخر بأنهم يقسمون بالحفاظ على النظام الجمهوري دون أن يعرفوا ما إذا كان النظام رئاسيا أم برلمانيا".

كما أقسم عضو ثالث مضيفا "وتحقيق مطالب الثورة" وهو ما اعترض عليه أيضا محمود السقا قائلا أن أي زيادة على النص الأصلي غير قانونية.

استهل محمود السقا أكبر أعضاء مجلس الشعب (البرلمان) الجديد سنا الجلسة الأولى بالدعاء للشهداء قائلا إنهم "سطروا بدمائهم شهادة ميلاد جديد لحرية وكرامة كل " وبالشكر للمصابين.

وأضاف عضو رابع أيضا على نص القسم رغم اعتراضات السقا الذي كرر مناشدته باحترام النص الدستوري.

واستهل النائب الوفدي الدكتور محمود السقا أكبر أعضاء مجلس الشعب (البرلمان) الجديد سنا الجلسة الأولى بالدعاء للشهداء قائلا إنهم "سطروا بدمائهم شهادة ميلاد جديد لحرية وكرامة كل مصري " وبالشكر للمصابين

مجلس الشعب الذي ابصر النور، اليوم الاثنين، أول برلمان مصر بعد ثورة 25 يناير التي أطاحت بنظام الرئيس السابق حسني مبارك، حيث يعقد مجلس الشعب الذي انتخب خلال الشهرين الماضيين جلسته الإجرائية الأولى في أجواء مختلفة تماماً عن برلمانات حقب مبارك والسادات وعبدالناصر.

وأهم ما يميز هذه الأجواء السيطرة الطاغية للإسلاميين ممثلة في حزب الحرية والعدالة (الإخوان) الذي حاز أكثرية المقاعد، وحزب النور (سلفيون) الذي جاء ثانياً، مع وجود حزب الإصالة والتنمية (الجماعة الإسلامية) والوسط.

المناخ البارد المخيّم على مصر ليس فقط المسيطر على الأجواء الحالية، إذ إن الجلسة تسبق الذكرى الأولى لثورة يناير بيومين فقط وهي ذكرى تهدد قوى ثورية عديدة بألا تجعلها احتفالية وإنما امتداد للثورة نفسها مع الدعوة بإسقاط المجلس العسكري والتعجيل بتسليم سلطته لإدارة مدنية.

وتحيط بجلسة البرلمان وتسبقها مخاوف من احتجاجات ومظاهرات، بل وتهديدات سيطرت على الساحة المصرية خلال الأسبوعين الماضيين بمنع دخول النواب.

مع ذلك لا يمكن إغفال تبدل المقاعد والقوى. فالحزب الوطني الحاكم في سنوات مبارك والسادات حلّ محله الإسلاميون ليكونوا القوة الضاربة الأولى في مجلس يمثل السلطة التشريعية وسيكون مسؤولاً مع مجلس الشورى الذي تبدأ انتخاباته نهاية الشهر الحالي عن لجنة الدستور الجديد.

الكتاتني المرشح الأقرب لرئاسة البرلمان

ويرأس الجلسة النائب الوفدي الدكتور محمود السقا بوصفه أكبر الأعضاء سناً حسب اللائحة، ثم تبدأ وقائع الجلسة بتلاوة قرار رئيس المجلس الأعلى للقوات المسلحة بدعوة المجلس إلى الانعقاد وقرار اللجنة القضائية العليا للانتخابات بنتيجة الانتخابات.

ويؤدي الأعضاء اليمين الدستورية يعقبها إجراء انتخابات رئيس المجلس بعد فتح رئيس الجلسة الباب أمام الراغبين في الترشح لهذا المنصب، وعقب إعلان فوز أي من المرشحين برئاسة المجلس، ويدعو الدكتور محمود السقا الرئيس المنتخب إلى تولي رئاسة الجلسة، حيث يلقي كلمة يشكر فيها النواب على ثقتهم، متعهداً بالقيام بمهام منصبه.

وكان حزب الحرية والعدالة أعلن عن ترشيح أمينه العام الدكتور محمد حسن الكتاتني لرئاسة المجلس، فيما أعلن عصام سلطان نائب رئيس حزب الوسط الترشح منافساً للكتاتني.

ويفتتح بعد ذلك باب الترشح لمنصب الوكيلين عن العمال والفئات لكل الهيئات البرلمانية، وتجري الانتخابات بالاقتراع السري المباشر ثم يعلن اسمي الوكيلين، ومن ثم يدعى النواب لتسجيل رغباتهم في هيئات مكاتب اللجان البرلمانية في جلسة الإجراءات الثانية، ويعود المجلس للانعقاد في جلسة ثالثة يتم خلالها إقرار التشكيلات المقترحة للجنة العامة للمجلس ولجنة القيم والعلاقات البرلمانية الخارجية.

وعقب ذلك يعطي رئيس المجلس الكلمة لممثلي الهيئات البرلمانية من الأحزاب والمستقلين، تعقبها كلمة لرئيس مجلس الوزراء الذي يشارك في أعمال الجلسة على رأس وفد وزاري كبير لعرض تصوره عن شكل العلاقة مع المجلس الجديد.

ووفقاً لتصريحات سابقة لأمين المجلس سامي مهران، فإن رئيس المجلس الأعلى للقوات المسلحة المشير حسين طنطاوي، والذي سيحل مكان الرئيس السابق في افتتاح الدورة البرلمانية باعتباره رئيس السلطة السياسية الحاكمة في مصر، سيتغيب عن حضور الجلسة الإجرائية، إلا أن مصادر برلمانية أكدت أنه قد يحضر غداً 24 يناير لإلقاء خطاب افتتاح الدورة البرلمانية، بحسب مصادر صحافية.

ومن ناحية أخرى، شدد الجيش من إجراءاته لتأمين مجلس الشعب من الداخل والخارج حفاظاً على أمن وسلامة النواب.
خبير أمني يستبعد العنف
قال مدير مركز الجمهورية للدراسات الأمنية اللواء سامح سيف اليزل لـ"العربية.نت" إنه يستبعد حدوث أعمال عنف سواء من المجموعات التي تطالب بأن يسلم المجلس العسكري السلطة لرئيس مجلس الشعب، أو من بعض المجموعات السياسية التي أعلنت عن نفسها، وأشارت إلى إمكانية استخدام العنف خلال فترة الاحتفالات بافتتاح البرلمان أو في الذكرى الأولى للثورة.

وأضاف اليزل: "نأمل من الأحزاب الإسلامية والليبرالية وائتلافات الشباب الثوري الحقيقي الذي قام بالثورة قبل أن يقفز عليها الدخلاء وأن يتحركوا لحماية المباني الرسمية وألا يسمحوا بإشعال الموقف لإفساد العرس الديمقراطي، أو الاحتفال التاريخي بأول ثورة ديمقراطية سلمية في العالم".

وحذرت السفارة الأمريكية رعاياها من احتمال حدوث أعمال عنف في أول انعقاد لأول برلمان مصري جديد منتخب بعد الثورة.

وأشارت إلى أن قوات الأمن المركزي المصرية اتخذت احتياطات مهمة، إلا أنه من الممكن أن تندلع مظاهرات وتتحول لأعمال عنف.

وأفادت بوجود أكثر من 500 نائب وعدد كبير من الضيوف في الافتتاح، وسوف تكون المنطقة المحيطة بمباني مجلس الشعب محل نشاط مكثف طوال اليوم.

_________________

ك.ف